"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تدين استخدام التدابير غير المتكافئة التي أودت بحياة المدنيين في بني وليد
أدانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الليبية كجزء من عملية إنفاذ القانون في مدينة بني وليد، وبخاصة ما شهده يوم الثامن من أكتوبر 2012 من قصفٍ بالقذائف تسبّب بمقتل العديد من المواطنين العزّل، بمن فيهم الأطفال.
وكان المؤتمر الوطني العام الممسك بمقاليد السلطة التشريعية في ليبيا، قد أصدر بتاريخ 25 سبتمبر، قراراً يخوّل وزارتي الداخلية والدفاع استخدام القوة لاعتقال مجموعة من المطلوبين، ومن بينهم الأشخاص الذين يُعتقد بوقوفهم وراء مقتل عمران شعبان بعد تعريضه للتعذيب، وعمران شعبان هو أحد الثوار الذين ألقوا القبض على العقيد معمر القذافي في العشرين من أكتوبر 2011. كما طلب المؤتمر الوطني العام إطلاق سراح باقي المختطفين المحتجزين داخل بني وليد وحدّد مهلة عشرة أيام لتنفيذ تلك المطالب.
تندرج هذه الأعمال التي قامت بها السلطات الليبية، والتي تطبق مبدأ العقاب الجماعي، في سياق الانتهاكات الواضحة والصريحة لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحياة. وعلى حدّ تعبير مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، "ما نراه هنا إنما هو مثال آخر عن تعويل السلطات الليبية على مفهوم الشرعية الثورية ولجوئها إلى التدابير العسكرية لمعالجة مسألة لها علاقة بتنفيذ القانون. يتعين على المؤتمر الوطني العام أن يضمن قيام سلطاته بأعمال مةموضوعية عادلة، ومبنية على مبادئ حكم القانون، لا مجرّد مظاهر عنف تعبّر عن عدالة المنتصر."
وفي هذا السياق، تناشد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" السلطات الليبية من أجل المباشرة بتحقيق عام ومستقل بهدف إخضاع الخارجون عن القانون للمساءلة. فيتعين على السلطات التحقيق في الجرائم المذكورة التي ارتُكبت وبرّرت السلطات أعمالها في بني وليد على أساسها، كما يتعين التحقيق أيضاً في شرعية بعض اعمال العنف التي ترتكبباسم الدولة. وتحث منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" جميع الأطراف على وقف استخدام القوة غير المتكافئة فوراً واتباع أساليب سلمية لفض النزاعات. كما تشجّع المنظمة الحكومة الليبية على إعطاء الأولوية لتطوير آليات العدالة الانتقالية، بحيث يكون من الممكن تحقيق المصالحة على نحوٍ يأخذ في الحسبان الأسباب المتجذّرة للنزاع ويعالج أعمال الظلم من خلال الاعتراف بحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. وبحسب ما جاء على لسان السعودي: "من المهم بالنسبة إلى الحكومة الليبية أن تؤكّد على سلطتها، لا من خلال الاستمرار في إشاعة ثقافة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي انتشرت في الماضي، ولكن ببسط بتأصيل منادئ حكم القانون ومراعاة الأصول القانونية. وفي حال فشلت السلطات الليبية في تحقيق ذلك، لا شك في أن ليبيا ستجد نفسها، مرةً بعد، في حالة تسود فيها الشرعية الثورية حيث تحدّد الجرائم بهوية مرتكبيها لا بالأعمال المرتكبة مما ينشر ظاهرة الإفلات من العقاب."
