في 23 سبتمبر 2015، اجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في لقاء غير رسمي تمحور حول الهجرة لكنه لم يسفر عن استجابة ملائمة للهجرة عبر المتوسط، التي لا تزال تخطف أرواح المهاجرين وملتمسي اللجوء المبحرين من ليبيا. وعليه، تطالب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المجلس الأوروبي باعتماد استراتيجية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين الذين ما زالوا يحاولون الدخول إلى الأراضي الأوروبية عبر المتوسط.
لبلوغ أوروبا، يعوّل المهاجرون وملتمسو اللجوء في أغلب الأحيان على خدمات المهرّبين الذين يعملون على تيسير رحلاتهم نحو سواحل أوروبا على متن قوارب مكتظة بالركاب وغير آمنة على الإطلاق. ففي شهر أبريل، لقي 400 مهاجر حتفهم على أثر غرق القارب الذي أبحر بهم من ليبيا على مسافة 80 ميل بحري جنوب لامبيدوزا. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد الضحايا أو المفقودين الذين حاولوا عبور المتوسط بطريقة غير شرعية 2892 مهاجراً هذه السنة وحدها، لترتفع حصيلة الضحايا إلى عشرين ألفاً على مرّ السنوات العشرين الماضية.
ولم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الساعة في إيجاد حلّ ملائم للأزمة المستمرة، فالاستجابة العسكرية التي تمدّ وكالات مراقبة الحدود، كالقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المتوسط، بمزيد من الإمكانيات قد يكون لها أثر محدود في درء نشاطات المهرّبين كما أنها تتسبب في الوقت نفسه بعواقب وخيمة لكلّ من يسعى للجوء. وقد أكّدت هانا أوفرمان، منسقة برنامج مناهضة التعذيب بقولها: "يعمد المهرّبون، في سياق الردّ على المحاولات المستمرة لتعطيل أنشطتهم، إلى ترك المهاجرين في أوضاع محفوفة بالمخاطر، تاركين القوارب تحت رحمة التيارات البحرية ورياح المتوسط. هذا وقد جرى مؤخراً تداول بعض الروايات عن جهات أجنبية تشنّ اعتداءات مسلّحة ضدّ المهرّبين داخل الأراضي الليبية. وإذا كانت تلك الروايات صحيحةً، فإنّ هذا التصرّف لا يعد غير مشروع فحسب، بل على قدر كبير من الخطورة فمن شأنه أن يتسبب بمزيد من الاضطراب في بيئة سياسية غير مستقرة أصلاً."
ومن هذا المنطلق، تعرب منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن قلقها من أن يدفع هذا القرار بالدول الأعضاء إلى محاولة الحدّ من أعداد المهاجرين وملتمسي اللجوء الى أوروبا عن طريق تقديم الدعم لـ"مراكز احتجاز المهاجرين" في ليبيا. ففي السنوات الأخيرة، كثرت الاتهامات التي تطال هذه المراكز بشأن ما يجري فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان نظراً لظروفها السيّئة، وافتقارها لموظفين مدرّبين ولغياب آليات المعالجة القانونية لأوضاع المحتجزين فيها. بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير عدة عن ممارسات تعذيب وإساءة تعرّض لها المحتجزون على يد الحرّاس، بما في ذلك عن طريق الجلد والضرب والصدمات الكهربائية.
ولما كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فهي ملزمة بمنع أعمال التعذيب وعدم إعادة أي شخص إلى دولة عضو أخرى يكون فيها معرّضاً للتعذيب. ويتعين على الدول الأعضاء، بحسب ما تمليه عليها التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تضمن أنّ مساهماتها لا تصب في دعم "مراكز احتجاز المهاجرين" التي يخضع فيها المعتقلون للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيّئة.
ومن المتوقع أن يتناقش المجلس الأوروبي، في اجتماعه المقبل في شهر أكتوبر بالتفصيل في السبل التي يمكنه انتهاجها من أجل تقديم المزيد من الدعم للجهود الهادفة إلى الحد من الصراع الدائر في ليبيا. وبما أنّ الصراع يزيد بطبيعة الحال من أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط، فلا بد من اعتماد استجابة أكثر شموليةً لوضع حدّ لحالات الوفاة في عرض البحر. ولا بد من أن تتوافق هذه الاستجابة مع التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تحول دون تعرّض المهاجرين وملتمسي اللجوء لمزيدٍ من الإساءة.
