يسرّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تعلن عن صدور التقرير الثاني من سلسلة تقارير صوتي، وهي عبارة عن ثلاثة تقارير دورية تتمحور حول الحق في حرية التعبير في ليبيا. بعد أن استعرض التقرير الأول تحليلاً لحرية التعبير على مرّ تاريخ ليبيا الحديث، يفصّل التقرير الجديد كيف يؤثّر الإطار القانوني في ليبيا حالياً على تمتع المواطنين بالحق في حرية التعبير، وحرية التجمّع وتكوين الجمعيات في ليبيا. لقراءة التقرير الثاني، يرجى الضغط على الرابط التالي.
يقوم الإطار القانوني في ليبيا على قوانين عدة تقيّد بطريقة مباشرة وغير مباشرة التمتع بحرية التعبير، والتجمّع وتكوين الجمعيات. وعلى الرغم من اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت سنة 2011، والذي منح هذه الحقوق حمايةً محدودةً، لم تنجح الإدارات الليبية المتتالية في إلغاء القوانين المقيّدة، لا بل اعتمدت إجراءات قمعية جديدة. نتيجةً لذلك، لا تزال القوانين تفرض قيوداً غير مشروعة على هذه الحقوق، بما في ذلك من خلال الاستعانة بموادّ عديدة من قانون العقوبات تجرّم على أساسها أفعال التعبير وتفرض عليها عقوبات خطيرة، من بينها عقوبة الإعدام.
في تقرير صوتي الثاني، تضيء منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على أبرز المواد التي تعدّ مقلقةً ومثيرةً للمخاوف في ليبيا وتصف تأثيرها المحتمل على ممارسة الحق في حرية التعبير، وحرية التجمّع وتكوين الجمعيات في ليبيا. كما يركّز التقرير بشكلٍ خاص على أثر هذه القيود على نشاطات المجتمع المدني، ويتناول مدى توافق القوانين مع التزامات ليبيا القانونية الدولية ويشرح الأسباب التي تجعل أي ابتعاد عن هذه المعايير أمراً يطرح إشكاليةً كبيرةً. كما يتضمّن التقرير نظرةً للمستقبل، ويناقش مواطن القوة والضعف في المقترحات الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. في التقرير الثاني أيضاً مقابلة مع الدكتور الهادي أبو حمرة، أحد أعضاء اللجنة النوعية لباب الحقوق والحريات المنبثقة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، يتطرّق فيها إلى الأسباب الجوهرية وراء عدد كبير من المقترحات المقبلة.
وبمناسبة صدور التقرير، أكّدت فيلومينا فيتيبالدي، منسّقة برنامج حرية التعبير في منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بقولها: "إنّ إقامة مجتمع تتحقق فيه حقوق الإنسان، وتلقى الحماية والاحترام، أمر يتطلّب أن يتمتع كلّ شخص بالحق في حرية التعبير، وحرية التجمّع وتكوين الجمعيات. إلاّ أنّ الممارسة المشروعة لهذه الحريات تصطدم حالياً بالإطار القانوني السائد في ليبيا والذي يفرض قيوداً تعرقل نشاطات المجتمع المدني الليبي. نأمل من خلال تقارير صوتي أن نسلّط الضوء على بعض الأحكام المثيرة للجدل وندافع من أجل حماية هذه الحقوق الأساسية."
تأمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن تسهم تقارير صوتي في تشجيع القراء على المشاركة بشكلٍ ناشط في مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا. لذلك، ندعوكم لمشاركتنا بأي أفكار أو آراء حول القضايا التي تمّت مناقشتها في التقرير الثاني وإعلامنا بالقضايا التي تودون أن نتطرق إليها مستقبلاً. شاركونا أفكاركم عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: sawti@libyanjustice.orgأو بالانضمام إلى محادثاتنا على فايسبوك أو تويتر.
