رحّبت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بتعيين ثلاثة خبراء أعضاء للبعثة المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا بعد أن أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 19أغسطس 2020 عن تسمية أعضاء هذه البعثة وهم محمد أوجار (من المغرب)رئيساً وترايسي روبنسون (من جامايكا) وشالوكا بياني (من زامبيا والمملكة المتحدة)، وذلك عملاً بالقرار رقم A/HRC/43/L.40 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والقاضي .بإنشاء بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا
وأشادت محامون من أجل العدالة في ليبيا بشكلٍ خاص بالخبرات العالية لأعضاء اللجنة في مجالات حقوق الإنسان للمرأة، والمهاجرين، واللاجئين، والأشخاص النازحين داخلياً، وخبرتهم المتعمّقة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، كما نوّهت بكون اللجنة تضمّ بين أعضائها شخصاً لغته الأمّ هي العربية، وهو أمر أساسي في هذا السياق.
ومن الجدير بالذكر أنّ بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا ستتولّى توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016، وستضمن حفظ الأدلة عن هذه الانتهاكات حرصاً على إخضاع مرتكبيها للمساءلة.
وكانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد طالبت بإنشاء هذه الآلية على مدى سنوات، وقد رحّبت بتشكيل البعثة كخطوةٍ في المسار الصحيح تساعد في الحدّمن الإفلات من العقاب المستشري في ليبيا منذ مدة طويلة.
والآن وقد تمّ تعيين الخبراء، تجدّد محامون من أجل العدالة في ليبيا دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تقديم الدعم اللازم حرصاً على تأسيس البعثة بشكلٍ آني، وتزويدها بالموارد الضرورية لتنفيذ ولايتها بالكامل وبفعالية من دون تأخير.
كما تكرر محامون من أجل العدالة دعوتها الي حكومة الوفاق الوطني، والمجموعات المسلّحة الموالية لها، والسلطات في شرق البلاد، بما في ذلك مجلس النواب والمشير خليفة حفتر والقوات المسلحة العربية الليبية الخاضعة لقيادته والمجموعات التابعة لها من أجل التعاون الكامل مع البعثة، بما في ذلك ضمان الوصول والدعم الكاملين حرصاً على أن تُجرى التحقيقات على نحوٍ كامل ومستقلّ.
