تستنكر منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة درنة شرقيّ ليبيا ليل 30 أكتوبر 2017 وأودى بحياة 15 مدنياً من بينهم نساء وأطفال. وتطالب المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقٍ فوري كما تدعو إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تحت راية الأمم المتحدة.
تستنكر منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة درنة شرقيّ ليبيا ليل 30 أكتوبر 2017 وأودى بحياة 15 مدنياً من بينهم نساء وأطفال. وتطالب المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقٍ فوري كما تدعو إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة تحت راية الأمم المتحدة.
مدينة درنة ظلت مطوقة من قبل الجيش الوطني الليبي ولطالما عانت ولازالت من نقصٍ شديد في الاحتياجات الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية والمواد الغذائية. قُتل 15 شخصاً على الأقل في الهجوم الذي استهدف المدينة يوم الإثنين مما أدى إلى ترك العديد عالقين تحت الأنقاض. وقد تمّ التحقق من هويات جميع الضحايا حتى الساعة على أنهم من المدنيين جُلهم من الأطفال، وتبيّن أنّ الهجوم قد نفّذ على أهداف مدنية بحتة. قوبل الهجوم بتنديد واسع على المستويين المحلي والدولي، فاستنكرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحظى باعتراف دولي، وأعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام. كما صدر بيان مشترك عن سفراء كلٍ من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا شجبوا فيه ألإعتداء على درنة.
وكانت ليبيا قد شهدت على مرّ العام الجاري سلسلةً من الاعتداءات الغاشمة أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. ففي شهر أكتوبر 2017 وحده، وقعت صدامات مُسلحة في أنحاء عديدة من البلاد بما فيها طرابلس، والكفرة ومصراتة أسفرت عن مقتل 47 مدنياً على الأقل. ومن المعروف أنّ استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية في العمليات العسكرية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويشكّل جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. إنّ احترام التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية يمثّل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ وعلى الدولة الليبية والمجتمع الدولي التعامل بجدية وحزم مع أيّ اعتداء يستهدف المدنيين مباشرةً أو بدون تمييز.
وتعليقاً على ما جرى، أكّدت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي، بقولها: "ما جرى في درنة هو تذكير مؤسف بالحصانة التي تنعم بها المجموعات المسلّحة في ليبيا. وفيما أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن نيتها المُتكررة للنظر في الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا، لقد آن الأوان اليوم للبدء في تطبيق المُساءلة. فالأفعال أبلغ من الأقوال، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك فوراً تجنُباً لوقوع مزيد من المعاناة."
وأضافت السعودي: "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإقرار أيضاً بأنّ العمل على إنشاء آلية تحقيق مستقلة تتولّى إثبات الوقائع بما في ذلك تحديد مرتكبي الهجوم ومراقبة الانتهاكات الخطيرة في ليبيا من أجل تحديد المسؤولية الجنائية الفردية خطوة قد تأخرت كثيراً ومضى ميعاد استحقاقها."
وختاماً تتقدّم محامون من أجل العدالة في ليبيا بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا إعتداء الإثنين.فقد أصبح جليّاً أنّ الدولة الليبية غير قادرة على ُملاحقة كلّ من إرتكب و يرتكب أو يأمر بإرتكاب الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القانون الدولي، الأمر الذي أدى و يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. وعليه، نجدّد دعوتنا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا وملاحقتها قضائياً، ونعيد مطالبتنا للأمم المتحدة بإنشاء آلية مستقلّة للتحقيق في الأوضاع في ليبيا ومراقبتها.
