قامت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الجاري برفع تقريرها الثالث عشر حول ليبيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد رحبت منظمة محامون من اجل العدالة بتأكيد المدعية العامة على التزامها المستمرّ بالتحقيق في ليبيا وإدراج هذه التحقيقات في سلّم أولوياتها لعام 2017، وتحث منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا المحكمة أيضاً على فتح تحقيقات جديدة في الادعاءات المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة والجرائم ضدّ المدنيين في قنفودة، إضافة الى الإتجار بالبشر والجرائم المرتكبة على يد الميليشيات في مختلف أرجاء البلاد.
يجدر التذكير بأنّه في 26 فبراير 2011 مجلس الأمن قد أحال الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. أصدرت المحكمة بعد الإحالة مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص هم معمّر القذافي، وسيف الإسلام القذافي، وعبدالله السنوسي. وقد تمّ سحب مذكرة التوقيف التي صدرت بحق معمّر القذافي بعد وفاته، كما أسقطت الدعوى ضد السنوسي بعد أن حكمت غرفة ما قبل المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية بعدم مقبوليتها. أصدرت المحكمة أيضاً مذكرة توقيف بحق التهامي محمد خالد التي كانت قد صدرت أولاً بشكلٍ سري في العام 2013، وتمّت إعادة تصنيفها كمذكرة علنية مؤخراً.
وكانت تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا قد ركّزت حتى الآن على الجرائم التي ارتكبت اثناء الثورة في العام 2011. أعلنت المدعية العامة في بيانها إلى مجلس الأمن، أنّ مكتب المدعي العام ينوي توسيع نطاق التحقيق في ليبيا سلط مكتب المدعي العام الضوء على حالات الإعدام بإجراءات موجزة في قنفودة وقضايا الإتجار بالبشر باعتبارها تجد منه متابعةً دقيقةً. والملحوظ أنه قد تمّ توثيق حالات سوء المعاملة الممنهجة للمهاجرين في معسكرات الاحتجاز في تقارير موسّعة وثقت أيضاً ممارسات العمل القسري، والابتزاز، والتعذيب، والاغتصاب، إضافة الى الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتداءات على المدنيين وتدنيس الجثث في قنفودة. في هذا السياق، علّقت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام السعودي بقولها: "في ظلّ المناخ السياسي السائد نجد ان السلطات الليبية غير قادرة أو غير راغبة في معالجة الانتهاكات التي يتواصل ارتكابها. ولذلك لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غضّ الطرف عمّا يجري."
تكرّر محامون من أجل العدالة في ليبيا مناشدتها للمحكمة بتوسيع نطاق تحقيقاتها في ليبيا، وفتح تحقيق في الجرائم المقترفة في قنفودة، وفي حالات الإتجار بالبشر والجرائم التي ترتكبها الميليشيات في مختلف أرجاء البلاد.
كما تعرب المنظمة عن خوفها حيال عدم تسليم سيف القذافي والتهامي الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها تشجّع المدعية العامة على العمل مع الدولة الليبية لضمان إحالتهما إلى لاهاي. فمما لا شك فيه أنّ الدعم من قبل الجهات الفاعلة الليبية والتعاون في ما بينها من أجل توقيف الشخصين المطلوبين وتسليمهما أمر ضروريّ يضمن حسن سير عمل المحكمة وصدقيتها.
تطالب محامون من أجل العدالة في ليبيا المجلس العسكري لثوّار الزنتان بتسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية وتحثّ كل من تتوافر لديه معلومات عن مكان وجود التهامي على الاتصال بمكتب المدعي العام. وتناشد المنظمة أيضاً السلطات الليبية ان تتعاون تعاوناً كاملاً مع مكتب المدعي العام وتقديم المساعدة الضرورية إلى المحكمة، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1970. وختاما صرحت السعودي بأن: "من الضروري تقديم الدعم المحلي لولاية المحكمة الجنائية الدولية لكي تتمكن من مزاولة نشاطاتها على الأرض، كما أنّ تقديم هذا الدعم ينقل للعالم رسالةً أهم وهي أنّ الإفلات من العقاب أمر مرفوض."
