تتقدّم منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بأحرّ التعازي وأصدق المواساة من أسر ضحايا التفجير الذي استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. تستنكر المنظمة أشدّ الاستنكار هذا الاعتداء الجبان وتحثّ الدولة الليبية على محاسبة مرتكبيه.
أفادت التقارير أنّ أربعة مسلّحين شنّوا هجوماً انتحارياً على مبنى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس صباح الأربعاء في 2 مايو 2018. وقد أكّدت وزارة الصحة مقتل 12 شخصاً وإصابة سبعة آخرين، في وقتٍ لم تتبّن فيه أيّ جهة مسؤوليتها عن الاعتداء حتى الساعة.
من الجدير بالذكر أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تؤدي دوراً فاعلاً في دعم الانتخابات في ليبيا، وقد ساندت الانتخابات الأولى التي شهدتها البلاد عام 2012 من بعد عقود طويلة. صحيح أنّ هذا الهجوم يضع تحت المجهر الوضع الأمني الهشّ في ليبيا وحاجة الدولة الملّحة لحماية حقوق الإنسان لمواطنيها، إلاّ أنه لن يقف في وجه إرادة الأكثرية الكبرى من الليبيين الساعين لمجتمعٍ ينعم بالسلم والديمقراطية.
تعليقاً على الهجوم، قالت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي: "كان للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع أعضائها وموظفيها دور فاعل في دعم التحوّل الديمقراطي في ليبيا. سوف نكرّم ذكرى الضحايا الذين فقدوا حياتهم اليوم من خلال استمرارنا في السعي لتحقيق ما عملوا جاهدين في سبيله، وهو قيام انتخابات حرّة ونزيهة ومجتمع ديمقراطي في ليبيا."
ما على الدولة الليبية فعله اليوم هو محاسبة جميع المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي والمشاركين فيه. وعليه، تدعو محامون من أجل العدالة في ليبيا الدولة على فتح تحقيق فوري في الهجوم وملاحقة كلّ من ساهم في تنفيذه.
