"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تدين اغتيال مفتاح عوض بوزيد في بنغازي
أعربت "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن أساها الشديد لخبر اغتيال الصحافي مفتاح عوض بوزيد في بنغازي يوم الإثنين 26 مايو 2014. وتتقدّم المنظمة بخالص تعازيها لعائلته وأحبائه. جدير بالذكر أنّ عملية اغتيال بوزيدتأتي لتضاف إلى القائمة المتزايدة من عمليات القتل التي استهدفت الصحافيين والإعلاميين وفيها إشارة واضحة إلى بيئة العمل المشحونة بالعنف التي تواجه الصحافيين والمواطنين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير في ليبيا.
وكان مفتاح بوزيد يعمل رئيس تحرير لصحيفة برنيق الواسعة الانتشار وشخصيةً إعلاميةً مرموقةً، وأفيد إنّه تعرّض لعددٍ من الطلقات النارية برصاص مجموعة من المسلّحين بعد أن اعترضت سيارته ثلاث سيارات أجبرته على التوقف قرب وسط بنغازي. وكان بوزيد قد ظهر في الليلة السابقة لاغتياله على شاشة تلفزيون ليبيا الأحرار، حيث ناقش الأحداث الحالية وتدهور الوضع الأمني في ليبيا. ومفتاح بوزيد محلّل سياسي ومراقب للتطوّرات في بنغازي منذ وقتٍ طويل وقد سبق له أنانتقد غياب الاستقرار والأمن في المدينة والأعمال التي ترتكبها المليشيات.
وفي هذا السياق، أكّدت مدير "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي بقولها: "نشعر بأسى شديد لخبر اغتيال السيد بوزيد. لقد كان مدافعاً متحمّساً عن الحق في حرية التعبير وجسّد مثالاً يحتذى به لأجيال من الصحافيين المستقبليين. نناشد الحكومة بالتحرك ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحافيين."
كما عبّرت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن تخوّفها الشديد من الوضع الراهن لحرية التعبير في ليبيا. فأعمال العنف التي ترتكبها جهات فاعلة غير منتمية للدولة بحق الأفراد الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية تتكرّر باستمرار منذ الثورة، حتى أنّ عدد الاعتداءات قد شهدت ارتفاعاً على مرّ العام الجاري. فقد قتل عزالدين قوصاد، من تلفزيون ليبيا الحرة، في سيارته، في أغسطس من عام 2013 على يد ثلاثة مسلحين. كما اغتيل صالح عياد حفيانة أثناء توثيقه للاحتجاجات المناهضة للميليشيات في طرابلس في نوفمبر2013. وفي ديسمبر، اغتيل أيضاً رضوان الغرياني، صاحب إذاعةTripoli FM ومديرها على يد مجهولين لأسباب غير مكشوفة. كما ساهمت الاعتداءات على محطات التلفزيون بدورها في تقييد الحق في حرية التعبير، مثل الهجوم الذي تعرّض له تلفزيون العاصمة في فبراير 2014.
ووجدت الدولة الليبية حتى اليوم صعوبةً في الردّ على هذه الأعمال، ومن الضروري في ظل هذه الأوضاع أن تقود الدولة تحقيقاتٍ بشأن هذه الجرائم وأن تخضع مرتكبيها للمحاسبة من أجل حماية حرية التعبير وإرساء حكم القانون. كما يتعين على الحكومة أيضاً أن تعبّر عن فهمها لأهمية حرية التعبير من خلال منع صدور التشاريع التي تقيّد هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. ومنها على سبيل المثال القانون رقم 5 لسنة 2014 الذي أقرّ حديثاً لتجريم أي عمل يسيء لثورة 17 فبراير وأي إهانات توجّه إلى مؤسسات الدولة أو فرد من أفرادها. وهو يشكّل انتهاكاً واضحاً لمبدأ حرية التعبير كما ينأى بليبيا بعيداً عن التزاماتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد من الصحافيين قابعين في السجون بتهم التجديف التي وجّهت إليهم استناداً إلى مواد من قانون العقوبات الليبي من عهد القذافي. ورغم أنّ هذه الأحكام تتنافى مباشرةً مع تطلعات ليبيا الديمقراطية ومع الإعلان الدستوري، فقد تمّ الاستناد إليها لإلقاء القبض على عمارة الخطابي، رئيس تحرير جريدة الأمة. وقد أدين الأخير بتهمة "إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية" في نوفمبر من العام 2012، وقد يواجه نتيجتها عقوبةً بالسجن مدة 15 عاماً. وعليه، تحثّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة الليبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التشاريع التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري لليبيا. كما يتعين على الحكومة الليبية أيضاً أن تقوم بالخطوات التي تضمن إطلاق سراح المحتجزين بسبب تهم وجّهت إليهم على أساس هذه الأحكام
شاركنا بصوتك حول هذه القضية وأي قضايا أخرى تطال حرية التعبير في ليبيا – انضم إلى نقاش صوتي على صفحتنا على فايسبوك.
