(جنيف، 21 سبتمبر 2021) -تدعو المنظمات المعنية بحقوق الانسان الموقعة آدناه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما فيها ليبيا، أن تستمرّ في دعم البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا من خلال التجديد لولايتها، وذلك في أثناء الدورة الثامنة والأربعين للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر 2021، إنّ الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرّة اليوم في ليبيا يشكّل دافعاً وراء استمرار العنف وانعدام الاستقرار في البلاد. وما زال أعضاء المجموعات المسلّحة والميليشيات والقوى الأمنية يرتكبون أعمال القتل خارج القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيين في مختلف أنحاء ليبيا.
وكان مجلس حقوق الإنسان، في خطوةٍ مرحّب بها نحو معالجة حالة حقوق الإنسان في ليبيا، قد قام في يونيو من العام 2020 بإنشاء البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا من أجل التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ العام 2016. وقد تأسّست البعثة بقرارٍ برعاية المجموعة الأفريقية، ومن ضمنها ليبيا، تمّ اعتماده بالإجماع. ولكن، وبسبب أزمة السيولة التي تعاني منها الأمم المتحدة وبسبب التأجيلات الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، لم تبدأ البعثة في عملياتها بشكلٍ كامل إلاّ في يونيو 2021.
واليوم وبعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعمليات البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا، من المزمع أن تقدّم البعثة نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان في 7 أكتوبر 2021، في وقتٍ من المتوقع فيه أن تنتهي ولايتها الحالية في 30 سبتمبر. وممّا لا شك فيه أنّ المهل الزمنية الضيّقة والقيود على التنقل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قد عرقلت من قدرتها على تنفيذ ولايتها بفعالية، كما حدّت من وصولها إلى البلاد ومن قدرتها على التحقيق في الكمّ الواسع من انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني المرتكبة على مرّ السنوات الخمس الماضية.
وكانت المنظمات الموقعة أدناه قد سلّطت الضوء، في رسالةٍ مشتركةٍ لها في 14 يوليو 2021، على الحاجة إلى التجديد لولاية البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق، وهي دعوة وجّهتها البعثة بنفسها منذ فترة وجيزة تلت الزيارة الأولى لخبراء البعثة إلى ليبيا في أواخر شهر أغسطس. وكانت الخبيرة في البعثة السيّدة تريسي روبنسون قد أكّدت أنّ "تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ العام 2016 يتطلب وقتًا أطول بكثير "، في حين أضاف الخبير السيّد تشالوكا بياني بقوله: "نأمل أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولايتنا ونرحّب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد."
ويبقى غنيّاً عن القول إنّ البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا تؤدي دوراً فاعلاً في معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المستشرية في ليبيا، وهي تقدّم للضحايا الفرصة لأن تُسمع أصواتهم وتُحفظ حقوقهم. ولضمان التأثير الإيجابي لهذه المبادرة، فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى إبداء التزامهم بتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الماضية والمستمرّة في ليبيا من خلال التجديد لولاية البعثة والسماح لعملها الحيوي بأن يستمرّ.
المنظمات الموقعة:
جهات الاتصال
للمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة مع أحد المتحدّثين الرسميين، يرجى الاتصال:
تيم مولينو، مدير الاتصالات الاستراتيجية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا: tim@libyanjustice.org /+44 (0)7501 39506
