ملاحقة مرتكبي الاعتداءات على القانونيين

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تحثّ الحكومة الليبية على ملاحقة مرتكبي الاعتداءات على القانونيين 

تتقدّم منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بأحرّ التعازي لأسرة الأستاذ عبد العزيز الحصادي، النائب العام السابق والمستشار في المحكمة العليا، الذي اغتيل في الثامن من فبراير 2014. وهي تعرب عن مخاوفها المستمرة، وإدانتها لهذه الاعتداءات السافرة والمتكرّرة التي تطال المسؤولين عن إنفاذ القوانين ورجال القضاء في ليبيا.

وكان عبد العزيز الحصادي يشغل منصب النائب العام في حكومتي كل من رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب، ورئيس الوزراء علي زيدان في مرحلة ما بعد الثورة، قبل أن يقدّم استقالته في شهر مارس من العام 2013. وقد اغتيل على أيدي مجهولين أطلقوا عليه الرصاص أمام منزله في درنة، ليفارق الحياة في المستشفى. وقد جاءت عملية اغتيال الحصادي مباشرةً بعد نجاة القاضي هلال بو فارس من محاولة اغتيال استهدفته هو الآخر في درنة يوم السابع من فبراير 2014.

لا يخفى على أحدٍ أنّ المسؤولين عن إنفاذ القوانين، حالهم حال المحامين والقضاة والناشطين القانونيين، يؤدون دوراً فاعلاً في عملية التحوّل الديمقراطي في ليبيا. وهم يمثّلون الجهات الفاعلة الأساسية التي تضمن سيادة حكم القانون، وتحرص على عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ومن هنا، فإنّ هذه الاعتداءات والتهديدات التي تطال رجال القانون من شأنها أن تضعف النظام القضائي، وتعرقل الجهود السلمية والديمقراطية للعملية الانتقالية، كما تعرّض ليبيا لخطر الوقوع في مزيد من الصراع. وفي هذا السياق، تؤكّد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، بقولها: "يقوم العاملون في مجال القانون بدورٍ فاعلٍ في صون حقوق الإنسان، ومهمتهم أساسية لإنجاح المساعي الآيلة لتحقيق العدالة الانتقالية. وبتعرّض حياتهم للخطر باستمرار، فإنّ هذا الخطر يمتدّ ليطال النظام القضائي بكامله ويهدّد مبدأ سيادة القانون."

وكانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" قد سبق وناشدت الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخضاع الأفراد والمجموعات المرتكبة لهذه الاعتداءات للمحاسبة. وقد أضافت السعودي: "إنّ عملية اغتيال الحصادي ومحاولة اغتيال بو فارس تمثّلان اعتداءً مباشراً على حكم القانون. لا بدّ من إخضاع مرتكبي هذه الجرائم للمحاسبة. فلا يمكن للحكومة الليبية أن تستمرّ في تجاهل هذه الجرائم الخطيرة، بل يفترض بها أن تتخذ الخطوات اللازمة لإحقاق العدالة. وبخلاف ذلك، فإنّ فرصة إحلال السلم والأمن الدائمين تتعرّض لخطرٍ داهم."

من المهم أنّ تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الاعتداءات المستمرة، إذا كانت ليبيا تنوي فعلاً وضع حدّ لمرحلة العنف هذه. وبالتالي، تحثّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"  الحكومة على ضمان حماية مهنة القانون لتؤكّد التزامها بسيادة القانون وبحماية حقوق الليبيين جميعا.