تحث المنظمات الحقوقية الليبية والإقليمية والدولية الموقّعة أدناه حكومتكم إلى دعم ومناصرة قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا، والمقرر مناقشته في الدورة الثامنة والاربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2021.
فبينما تؤكد المنظمات الموقعة ادناه أن تشكيل بعثة تقصي الحقائق في يونيو 2020؛ كان خطوة ضرورية طال انتظارها لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا، إلا أنها تُعرب في الوقت ذاته عن شعورها بالقلق إزاء تحديات ميزانية الأمم المتحدة، والصعوبات المتعلقة بجائحة كوفيد–19، والتي قوضت قدرة بعثة تقصي الحقائق على الوفاء بولايتها؛ بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة منذ 2016، والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة. إذ لم يتمكّن الفريق الدائم في بعثة تقصي الحقائق من العمل بكامل طاقته سوى في أواخر مايو 2021، ولم يتبقى له سوى 4 أشهر فقط للعمل بطاقته الكاملة قبل موعد انتهاء ولاية البعثة. علمًا بأن قيود الحركة المتعلقة بجائحة كوفيد–19 مازالت مستمرة في تقييد القدرة الاستقصائية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على العمل داخل ليبيا، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة لتمديد ولايتها لما بعد سبتمبر 2021. إن تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق يعد أمراً بالغ الأهمية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان الحالية في ليبيا - كما يوضح ملحق هذه الرسالة - وذلك من خلال تعزيز المساءلة، وإتاحة الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والتصدي للمناخ السائد من الإفلات من العقاب.
فمنذ عام 2011، بدا واضحًا أنّ نظام العدالة الوطني الليبي غير قادر وغير راغب إلى حد كبير على التحقيق بفعالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمدنيين، أو محاسبة الجناة. واتسمت المحاكمات القليلة للأشخاص المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي جرت منذ عام 2011، بعدم احترام وتجاهل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بالإضافة إلى إدماج كبار قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، والمتوفر دلائل على ارتكابهم جرائم حرب محتملة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في المؤسسات الخاضعة حاليًا لحكومة الوحدة الوطنية؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز حلقة الإفلات من العقاب. (المزيد من المعلومات حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا في ملحق هذه الرسالة).
وفي سبيل دعم حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّال وجبر الضرر، تبرز الحاجة الملحة لآليات المساءلة الدولية القوية والمشاركة الهادفة والمتساوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى. كما يعدّ احترام حقوق الإنسان وتشكيل مسارات للمساءلة، بما في ذلك آليات التحقيق الدولية مثل بعثة تقصي الحقائق، من العناصر الأساسية لاستعادة سيادة القانون خلال الفترة الانتقالية في ليبيا.
في هذا السياق، نؤكد على ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر انعقادها في سبتمبر 2021، وإلا ستتلقى الجهات الفاعلة في ليبيا رسالة خطيرة؛ مفادها أن المجتمع الدولي تراجع عن ضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان، ما قد يحرّض على المزيد من الجرائم وغياب القانون أثناء هذه الفترة الحرجة.
الموقّعون
180° Organisation for Awareness and Development – Libya / منظمة 180° للتوعية والتنمية
Adala For All (AFA) – Libya
Al-Kufrah Peace Organisation – Libya / منظمه السلام الكفرة
Amnesty International
Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
Belady Foundation for Human Rights – Libya / مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Defender Center for Human Rights (DCHR) – Libya
Empowerment Organisation for Persons with Disabilities – Libya / منظمة تمكين للاشخاص ذوي الاعاقة
Heroufil Organisation for Sustainable Development – Libya / هيروفيل للتنمية المستدامة منظمة
Human Rights Watch (HRW)
I Am a Libyan Woman But My Child Is A Foreigner / جمعية ليبية وابني غريب للعمل الأهلي والخيري
Independent Human Rights Organisation – Libya / المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان
International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Peace Organisation – Libya / منظمه السلام الدولي
Lawyers for Justice in Libya (LFJL)
Lawyers for Lawyers
Libyan Association for Tebu Culture/ الجمعية الليبية للثقافة التباوية
Libyan Center for Freedom of Press (LCFP)
Libyan Crimes Watch / رصد الجرائم الليبية
Libyan Women's Platform for Peace (LWPP)
No Peace without Justice (NPWJ)
OMCT (World Organization against Torture)
Solidarity Women Support and Empowerment (SWSE) / التضامن لمناصرة قضايا المراة
Un Ponte Per
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
Youth Organization for Tawergha – Libya / منظمة شباب من أجل تاورغاء
-----------------------------------
ملحق: ملخص للوضع الحالي لحقوق الإنسان في ليبيا
يستمر وضع حقوق الإنسان المتردي في ليبيا رغم مرور 8 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. بينما تواجه حكومة الوحدة الوطنية المعينة في مارس 2021 تحدّيات هائلة، من بينها توحيد المؤسسات في بلد منقسم بشدّة مزّقته النزاعات، وتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر 2021.
وفي ظل إفلات من العقاب شبه كامل ، يواصل أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري والاختطاف والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية. وبموجب القانون الدولي، يتحمل كبار المسئولين والقادة المسئولية عن الأفعال التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها، أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بها، وفشلوا في إيقافها أو محاسبة المسئولين عنها.
وتواصل الجماعات المسلحة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وأعضاء السلطة القضائية والمجتمع المدني بسبب عملهم، بالقتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقة والتهديد والترهيب. ففي 10 نوفمبر 2020، أطلق مجهولون مسلحون النار، مغتالين المحامية والناشطة حنان البرعصي ببنغازي في وضح النهار. ولا يزال مئات المدنيين في عداد المفقودين من مدينة ترهونة، بعد تصريحات السلطات بالعثور على أكثر من 100مقبرة جماعية منذ أبريل 2020. ولا تزال معظم الجثث مجهولة الهوية.
ورغم إعلان السلطات الليبية عن إطلاق سراح 1900 سجينًا في 2020، يتواصل احتجاز الآلاف بشكل تعسفي، دون إمكانية الطعن على قانونية احتجازهم المتواصل لبعضهم منذ 2011. ويواجه المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة لظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية. كما تواصل المحاكم العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إدانة المدنيين في محاكمات تفتقد لمعايير العدالة والإنصاف.
ولا يزال المهاجرون واللاجئون في ليبيا عالقين في حلقة مستمرة من الانتهاكات، من بينها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والقتل والابتزاز والعمل القسري. ورغم الوعود بوقف هذه الجرائم ؛ يستمر توثيق مثل هذه الانتهاكات في 2021، بما في ذلك المراكز الخاضعة رسميًا لسيطرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، يتواصل النزوح الداخلي لأكثر من 245000 شخص؛ بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن. كما لا يزال أفراد مجتمع الميم يتعرضون للمضايقات من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة.
كما أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن تنفيذ مهمتين في ليبيا في 2020، إلا أن المحكمة لا تزال عاجزة عن الاضطلاع بولايتها في ظل غياب مؤسسات ليبية فعّالة، فضلًا عن نقص الوسائل والدعم السياسي.
إضافة إلى ذلك فإن إفلات الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من العقاب ؛ يؤدي إلى زيادة معدل الجرائم. كما تعد اعتبارات حكومة الوحدة الوطنية لمنح عفو شامل عن بعض الميليشيات والجماعات المسلحة، مثيرة للقلق بشكل خاصّ.
