السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة
السيد المستشار إبراهيم مسعود، القائم بأعمال النائب العام الليبي
تحية وتقدير،
في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على دعمها للحوار السياسي تمهيدًا لحل الأزمة السياسية المتفاقمة، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا،ورغم أن المنظمات الموقعة استقبلت الوعود بشأن قدرة ملتقى الحوار السياسي على اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحقيق آمال الليبيين في الأمن والسلام، بتفاؤل مشوب بالحذر – فإنها لم تتوقع في أسوأ تنبؤاتها أن يبلغ الأمر حد أن يتجاسر بعضهم على تقديم الرشاوى المالية لأغراض سياسية في جلسات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس خلال الشهر الجاري.
وتُعرب المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة أدناه عن بالغ صدمتها وانزعاجها من الأخبار المتداولة مؤخرًا،على نطاق واسع، بشأن محاولات استخدام المال السياسي خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي، الذي يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتشير المعلومات المتاحة بشأن تلك المزاعم إلى تورط بعض المشاركين في الملتقى في محاولة “شراء” الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وإذ تتابع المنظمات الموقعة عن كثب مواقف المشاركين ومسئولي البعثة الأممية إزاء تلك المزاعم؛ فإنها تترقب الإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه البعثة بشأنها، والذي أعلنت عنه ممثلة الأمين العام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في أعقاب الجولة الأولى من الحوار السياسي[1]، كما تنتظر المنظمات الموقعة استبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم – في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه – من الجولات المقبلة للحوار وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمات الموقعة أن عملية اختيار المشاركين في الحوار الذي يُفترض فيه رسم مستقبل ليبيا، كان يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرص والدقة والشفافية، فضلًا عن عدم دعوة أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي والمالي. إن المزاعم المذكورة باتت تهدد نزاهة الحوار السياسي الليبي، ودون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين؛ فلن تتمتع نتائج الحوار بالقبول والاحترام لدى الليبيين، فضلًا عن العواقب الوخيمة المحتملة على فرص تحقيق السلام وإجراء الانتخابات العامة.
وإذ تُعبر المنظمات الموقعة عن بالغ تقديرها لأي شخص يرفض التورط في مثل تلك الصفقات المشبوهة أو يرفض التغاضي عنها؛ فإنها تدعو كافة الأطراف الدولية والليبية، المساهِمة والمشارِكة في الحوار، إلى تحمّل مسئوليتها أمام الرأي العام الليبي الذي يتطلع إلى السلام والاستقرار والشفافية.
ومن ثم،فإننا نؤكد أن الأمم المتحدة أمامها التزام أدبي وأخلاقي،إزاء الاستمرار في إجراءات التحقيق الإداري والإعلان عن نتائجه واستبعاد المتورطين فيه. وإذ تؤكد المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة بأن مثل هذه الوقائع مُجرّمة وفقًا للتشريعات الجنائية ذات الصلة على المستوى الوطني، وهي مسئولية النائب العام بوصفه الأمين العام على الدعوى العمومية، كما تُذكّر بأن ليبيا صادقت على اتفاقية مكافحة الفساد بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد؛
فإنها تطالب بما يلي:
أولاً: توصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
ثانيًا: توصيات لمكتب النائب العام في ليبيا
المنظمات الموقعة:
[1] المؤتمر الصحفي للسيدة ستيفاني وليامز ممثل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عند الدقيقة 34
