نداء عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان للالتزام بمعالجة الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان في ليبيا

نظرا لقياممجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمناقشة وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وذلكللقيام باعتماد القرار السنوي حول المساعدة التقنية وبناء القدرات، فإن منظمةمحامون من أجل العدالة في ليبيا  (LFJL) تحثالدول الأعضاء على الالتزام بإنشاء آلية تحقيق مستقلة تهدف إلى إنهاء دورة الإفلاتمن العقاب في ليبيا. ’ لوقت طويل، سمح المجلس لأعمالالعنف والانتهاكات بالاستمرار مع إعارتها الحد الأدنى من الانتباه’ أفادت مروة محمد  مسؤولة برنامج المناصرة والتوعية بالمنظمة، ’وبالتالي فإننا نذكر المجلس بولايته التي تشمل تشجيع وحماية حقوق الإنسان، فالوقتقد حان لاتخاذ اجراءات تنهي حلقة الإفلات من العقاب من خلال تأسيس آلية للمحاسبةتساعد على تحديد المعتدين وجلبهم للعدالة’.

ذلك أنّ المأزقالسياسي المستمرّ في تجزئة البلاد قد فاقم من الانقسامات بين أصحاب الشأن المعنيين، الأمر الذي أفضى إلى فراغ مؤسساتي وفّرأرضيةًخصبةً لنموّالميليشيات والمجموعات المسلّحة. ومن المعلوم أنّ هذه المجموعات تزاول نشاطاتهاخارج إطار سيادة القانون وتقع عليها مسؤولية الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسانالتي ترتكب في البلاد دون حسيبٍ أو رقيب. وكان الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسانوالمنظمات المعنية قد لجأوا على مرّ السنوات إلى مجلس حقوق الإنسان التماساً للدعممن أجل تحقيق المساءلة. ولكن، وفيما صدرت عن هذا المجلس مواقف صارمةً في السابقضدّ انتهاكات حقوق الإنسان في دولٍ مثل سوريا واليمن وميانمار، إلاّ أنّه امتنعباستمرار عن اتخاذ أيّمواقف مماثلة بشأن ليبيا.

وعلى الرغم منصدور تقارير عديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة في البلاد، لم يُبذل حتىالآن سوى القليل لمعالجة هذه الجرائم وإخضاع مرتكبيها للمساءلة. فقد قصّرت السلطاتالليبية في الوفاء بالتزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان، إذ أنها لم توفّرالحماية اللازمة للمدنيين. وممّا يزيد من استفحال بيئة الإفلات من العقاب عدمالتزام المجتمع الدولي في التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان، كما يدلّ على ذلك تجاهلكافة النداءات العاجلة المطالِبة بتحقيق المساءلة في ليبيا.

وعليه، فإنّ منظمة محامون من أجل العدالة فيليبيا تحثّ مجلس حقوق الإنسان على ما يلي:

1.    الحرص على تطبيق ولايته المتمثّلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عندمعالجة الانتهاكات المستمرّة في ليبيا؛

1.    اتخاذ موقف واضح من الإفلات من العقاب عن طريق إنشاء آلية تضمنالمساءلة وتؤدي إلى إنصاف آلاف الضحايا الذين انتهكت حقوقهم في ليبيا؛

2.    إنشاء آلية تحقيق قادرة على تحديد الوقائع والظروف المرافقةللانتهاكات وأشكال الإساءة في ليبيا، وتحديد هويات مرتكبيها الأفراد، الأمر الذييسمح بسَوْقهم إلى العدالة.

كما تحثّ محامون من أجل العدالة فيليبيا الدولة الليبية على ما يلي:

1.    التقيّد بالتزاماتها القانونية الدولية عن طريق وضع حدّ لحلقةالإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد؛

2.    تقديم المساندة والدعم اللازمين إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء آليةتحقيق ملائمة واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير عمل هذه الآلية.

‍