بتاريخ 24 ابريل 2017، قضت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية (ويشار إليها بالمحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة) بإصدار أمر بالقبض على السيد التهامي محمد خالد. ترحب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بمذكرة التوقيف لأنها تؤكد على الجهود المستمرة لمحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا. وتحث منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ خطوات لضمان النشر العلني لمذكرات التوقيف على الجناه في المستقبل لردع ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المستقبل.
اوردت مذكرة توقيف التهامي تفاصيل أربع تهم لجرائم ضد الإنسانية (السجن والتعذيب والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية) وثلاث جرائم حرب (التعذيب والمعاملة القاسية والإعتداء على الكرامة الشخصية) بزعم أنها ارتُكبت في ليبيا خلال عام 2011. كانت مذكرة التوقيف قد صدرت بشكل سري بتاريخ 18 ابريل 2013، لذلك لم يكن يُعرف بوجودها علنا خلال السنوات الأربع الماضية. وطلبت المدعي العام إعادة تصنيف مذكرة الإعتقال على أنها علنية لأنها تعتقد أن ذلك قد يسهل إلقاء القبض على التهامي وتسليمه.
إذ أن رفع السرية عن مذكرة الإعتقال يبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي لن يترك حالة الإفلات من العقاب بدون رادع. وعلّقت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام السعودي قائلة "أن مذكرة الإعتقال التي صدرت ضد التهامي خبر مرحّب به كثيرا، وهو أقوى بيان صدر خلال الخمس سنوات الماضية، إذ يؤكد أن المجتمع الدولي لم ينسى الأعمال العنيفة التي وقعت في ليبيا، كما يقدم أملا جديدا في أن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية لن يفلتوا من العقاب إلى الأبد ".
بالرغم من ذلك، تطاب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بأن يقوم مكتب المدعي العام بجعل مذكرات التوقيف في المستقبل علنية، حيثما أمكن ذلك، على أساس الفهم المشترك بأن وجودها قد يردع ارتكاب جرائم دولية إضافية.
وتشير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلى أنه من المرجح أن تكون قد صدرت مذكرات توقيف إضافية، أو أنها ستصدر في المستقبل القريب، لأفراد إضافيين. ففي التقرير الثاني عشر لمكتب المدعي العام المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2016، أعلنت المدعي العام عزمها على "تقديم طلبات سرية جديدة للإعتقال بأسرع ما يمكن عمليا، وتأمل في أن يتم إصدار مذكرات توقيف جديدة في المستقبل القريب."
وقد تنظر مذكرات التوقيف الجديدة هذه في الجرائم التي يُزعم أنها قد ارتكبت في أعقاب الثورة عام 2011. لذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية قادرة على القيام بدور فعّال في تيسير العدالة في ليبيا وتحدي حالة الإفلات من العقاب المستمرة التي يتمتع بها الأفراد الذين لا يزالون في مواقع المسؤولية والقيادة.
وأشارت السعودي إلى "أن المدعي العام قد أقرت بصوره منتظمة بالفظائع الجارية في ليبيا. وللمساعدة على إنهائها، ينبغي عليها اغتنام الفرصة للإعلان علنا عن أوامر الإعتقال كلما أمكن ذلك. وسيؤدي ذلك إلى إزالة الإعتقاد بأن الذين يرتكبون الإنتهاكات هم فوق القانون، مما سيسهم بدوره في منع أعمال القسوة والإذلال في المستقبل ".
وتطالب منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا من جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وجميع الجهات الفاعلة الأخرى التي لديها معرفه بمكان وجود التهامي القيام بدور فعّال في تيسير اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة.
