قبيل انطلاقة الدورة الحادية والعشرين لجمعية الدول الأطراف بالمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، والتي تعقد في الفترة بين 5 و10 ديسمبر 2022، تدرج منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا سلسلةً من التوصيات المهمّة على أمل أن توجّه أولويات الدورة حول الحالة في ليبيا وما عداها. وإذ تقدّم توصياتها، تسلّط محامون من أجل العدالة في ليبيا الضوء على قضايا تعتبرها محوريةً في جعل عمل المحكمة أشدّ فاعليةً في تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا في السياق الليبي.
وتعقد جمعية الدول الأطراف بدورتها هذا العام في مرحلة حرجة بالنسبة إلى المحكمة في ليبيا. فبعد مرور ما يزيد على عقدٍ من الزمن من دون إحراز أيّ تقدّم ملموس في الحالة في ليبيا، اتخذ مكتب المدعي العام للمحكمة بعض الخطوات الواعدة على مرّ العام المنصرم، بما في ذلك تقديم خارطة طريق محدّثة لتحقيق المساءلة في ليبيا، وتأسيس حضور أكثر انتظاماً في المنطقة، وتقديم طلبات جديدة لأوامر القبض. غير أنّ هذه الجهود تكاد تذهب سدىً، إذ أنّ الثقة في المحكمة الجنائية الدولية قد وصلت إلى مستوياتٍ متدنية للغاية، نتيجة سنوات من المشاركة المتدنية من قبل المحكمة مع الضحايا والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الداعمة للضحايا، إضافةً إلى عدم معالجة حملات القمع المستمرّة التي يتعرّض لها المجتمع المدني في ليبيا.
تقع مسؤولية ضمان بذل جهودٍ أعظم لتحسين عمل المحكمة الجنائية الدولية على عاتق المحكمة وسائر الهيئات الأخرى التابعة لها، بالإضافة إلى الدول الأطراف. تندرج توصياتنا كالآتي:
