تقع على عاتق الدولة الليبية المسؤولية المترتبة على أعمال الاحتجاز غير المشروع، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرّض لها جوهر علي، المصوّر والصحافي والمدوّن الليبي، وفق ما أعلنت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا في شكوى رفعتها اليوم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
فبتاريخ 19 نوفمبر 2019، أقدم رجال مسلّحون ينتمون إلى غرفة العمليات الأمنية المشتركة، ويعملون باسم الدولة الليبية على احتجاز جوهر علي بصورة غير مشروعة في مقرّ غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمصراتة، حيث خضع للتعذيب والمعاملة السيّئة ردّاً على تعليقات سلمية بطبيعتها نشرها جوهر في مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
"إنّ الميليشيات، بما فيها تلك التابعة للدولة مثل غرفة العمليات الأمنية المشتركة، تستمرّ في ارتكاب أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في ظلّ إفلات تامّ من العقاب في ليبيا. وقد حان الوقت لكي تقرّ ليبيا بمسؤولياتها في التحقيق في هذه الأفعال وملاحقتها ووضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب المستشرية فيها." هذا ما صرّح به يورغن شور، رئيس قسم القانون في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا.
وليست قصة جوهر إلاّ دليلاً على الحلقة المتواصلة للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الصحافيين، والعاملين في مجال الإعلام، والمدوّنين والناشطين. ومن الجدير بالذكر أنّ جوهر عمل منذ العام 2015 على بناء قاعدة كبيرة له من المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال عمله، فحاز شعبيةً واسعةً من خلال توثيق الضربات الجوية التي استهدفت مقارّ إقامة المدنيين في درنة، شرق ليبيا، في فبراير 2015 وتعاون مع محطات تلفزيونية محلية ودولية بما فيها الجزيرة وفرانس 24. وبسبب ما تعرّض له من تهديدات وبسبب مخاطر الأعمال الانتقامية من قبل المجموعات المسلّحة المسيطرة على درنة، أُجبر على مغادرة عائلته وبلدته الأم للذهاب إلى مصراتة غربي ليبيا.
ففي مساء 18 نوفمبر 2019، شنّت القوات المسلّحة العربية الليبية ضربةً جويةً استهدفت مدينة مصراتة، كجزءٍ من الهجوم ضدّ حكومة الوفاق الوطني وقواتها الحليفة. وقد قام جوهر بتسجيل الضربة الجوية وردود الفعل المذعورة لسكان مصراتة على هاتفه الجوّال. ثم قام بنشر الفيديو على حسابه على سناب تشات. وفي أقلّ من 24 ساعة، كان فيديو جوهر قد انتشر بشكلٍ واسعٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقاً بتعليقات عامة وتهديداتٍ تضمّنت صوراً له ولسيارته ورقم هاتفه. وبسبب أصوله ولكنته الشرقية، نُظر إليه على أنّه من مناصري القوات العربية المسلّحة الليبية واعتُبرت تعليقاته في الفيديو إهانةً لسكّان مصراتة.
وفي صباح 19 نوفمبر، كان جوهر يسعى للحصول على حماية من مديرية الشرطة عندما تقدّم منه رجال مسلّحون ومقنّعون وأمروه بأن يترجّل من السيارة، وأمسكوه من عنقه، وقاموا بضربه أسفل رأسه مرات عدة بواسطة السلاح. وغطوا وجهه قسراً لحجب الرؤية عنه، ثم اقتادوه إلى شقته حيث استولوا على حاسوبيه وكاميراته وميكروفون زاعمين أنّه جاسوس يعمل لمصلحة القوات المسلّحة العربية الليبية. وبعد تفتيش شقته، اقتادوه إلى مقرّ غرفة العمليات الأمنية المشتركة حيث تعرّض لاعتداء أشدّ قساوةً. فقد تعرّض للضرب بالكرسي بشكلٍ متكرّر ما وصفه جوهر كصدمة كهربائية مرّت في جسمه وأسوأ ألم تعرّض له في حياته. وضربوه بالفلقة بواسطة عصا كبيرة وبخرطوم مطاطي كما التقط المعتدون الصور الفوتوغرافية لعملية الضرب، وتمّ تداول هذه الصور عبر منصّات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية مرفقةً بتعليقاتٍ مهينة.
وأجبره الرجال على دخول صندوق معدني صغير لا تتعدّى مساحته متراً بمتر، وفيه ثلاثة ثقوب صغيرة للتهوية، وتُرك فيه لساعات قبل أن ينقلوه إلى زنزانة فيها تسعة إلى عشرة محتجزين آخرين. ورغم إصاباته، لم يتلقّ أيّ مساعدة طبية.
ولم يعلن المسلّحون عن هوياتهم وقد علم من محتجزين آخرين أنّه محبوس من قبل غرفة العمليات الأمنية المشتركة وهي جماعة مسلّحة تعمل تحت سلطة الحكومة.
وتمّ الإفراج عنه في نهاية المطاف في اليوم التالي وتمكن من مغادرة ليبيا إلى تركيا في ديسمبر 2019 بما أنّه يعتبر من غير الآمن له أن يقيم في ليبيا.
ولم يتمكن جوهر من تقديم شكوى جنائية في ليبيا أو إقامة أي دعاوى قانونية محلية بما أنّ النظام القضائي في ليبيا ظلّ معطلاً وغير فعال. وتطالب محامون من أجل العدالة في ليبيا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تأمر الدولة الليبية بتوفير الجبر لجوهر بما في ذلك التعويض، والاعتذار العلني وضمانات عودته الآمنة إلى بلاده. وتوصي محامون من أجل العدالة في ليبيا السلطات الليبية إدخال تعديلات على إطارها القانوني والمؤسساتي، منعاً لحدوث هكذا أعمال في المستقبل، وحماية الناشطين والصحافيين وغيرهم من الأشخاص الذين يوثقون النزاع والانتهاكات المرتكبة من قبل الجهات التابعة للدولة وغير التابعة لها.
"لقد وضعت أملي في تحقيق العدالة في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، لأنها إحدى آليات المساءلة القليلة جدًا المتاحة لي ولليبيين. أريد أن أجعل دولة ليبيا ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا على دراية بأن الضحايا سيستمرون في إسماع أصواتهم حتى اليوم الذي نستعيد فيه حقوقنا، بما في ذلك حقنا في التعبير عن رأينا والحماية والعدالة، " هذا ما صرّح به جوهر علي على أثر تقديم الشكوى.
للمزيد من المعلومات حول القضية، يرجى الاتصال بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا.
