تقاعست ليبيا عن حماية مواطن إريتري من التعرّض للتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوقه أثناء احتجازه على أراضيها، وهي مطالبَة بتوفير وسائل الجبر له عمّا لحق به من معاناة. هذا ما صرّحت به منظمتا محامون من أجل العدالة في ليبيا وريدرس في تقريرٍ مشترك إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قبل يومين على حلول يوم اللاجئ العالمي في العشرين من يونيو.
وفي التفاصيل، فقد وقع السيّد تاريكو أسيفا ضحيةً للإتجار والاختفاء القسري في ليبيا في شهر مايو 2014 أثناء محاولته السفر إلى المملكة المتحدة بمساعدة المهرّبين، واحُتجز لأكثر من سنة خضع خلالها للتعذيب والابتزاز والعمل القسري في انتهاكاتٍ ترقى إلى شكلٍ حديث من أشكال الاسترقاق.
وليست تجربة السيّد أسيفا المروّعة خارجةً عن المألوف، فمنذ سنواتٍ وحتى الآن، لا يزال المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يحاولون السفر عبر ليبيا يعيشون المعاناة نفسها.
وكان السيّد أسيفا ووالده قد أُكرها على الفرار من إريتريا في منتصف التسعينات هرباً من الاضطهاد الديني فقصدوا أثيوبيا للالتجاء فيها، ولم يكن السيّد أسيفا قد تجاوز الثالثة من عمره بعد. وبعد أن أُجبرا على العودة القسرية إلى إريتريا، غادرا مجدّداً هذه المرة إلى السودان حيث اُعتقل الوالد عام 2010 على خلفية إقامته في البلاد بصورة غير شرعية وتمّ تسليمه للسلطات في إريتريا. ولم يسمع عنه ابنه منذ ذلك الحين. وخشيةً من أن يلقى المصير نفسه كوالده، قرّر السيّد أسيفا الابن في العام 2014 أن يخوض رحلة محفوفةً بالمخاطر إلى المملكة المتحدة عن طريق ليبيا وإيطاليا، بمساعدةٍ من المهرّبين.
وبينما كان مسافراً في وسط الصحراء في طريقه إلى ليبيا على متن شاحنة مكتظة بالركاب ولا تتوفّر فيها كميات كافية من المواد الغذائية والمياه، تعرّض السيّد أسيفا وركّاب آخرون للسرقة تحت تهديد السلاح. وبعد وصولهم إلى الأراضي الليبية، تم إلقاء القبض عليهم على يد مسلّحين آخرين زجّوا بهم في مجمّعٍ أشبه بالسجن.
واحُتجز السيّد أسيفا في زنزانة برفقة خمسين آخرين يتشاركون مرحاضين أو ثلاثة. وكان الحرّاس يوزّعون عليهم وجبةً صغيرة من المعكرونة الجافة وكوباً أو اثنين من الماء طوال اليوم، ولا يسمحون لهم بالاغتسال أكثر من مرةٍ كلّ أسبوع أو أسبوعين.
إنّ المعاملة التي خضع لها السيّد أسيفا في ليبيا ترقى إلى إتجارٍ بالبشر وإلى شكلٍ عصريّ من أشكال الاسترقاق. وقد طالبه خاطفوه بالمال لقاء الإفراج عنه، ولمّا لم يكن قادراً على دفع أيّ مبلغ، كان يُعاقب باللكمات والضرب بواسطة خرطوم بلاستيكي ويُحرم من أيّ علاج طبي لجروحه. كما تمّ نقله خمس أو ست مرات متتالية أثناء احتجازه من المجمّع الذي اُحتجز فيه للقيام بأشغالٍ شاقّة من دون أيّ مقابل فأُكره على حفر الخنادق أو الأنفاق أو حمل أوزان ثقيلة.
في نهاية المطاف، تمكّن السيّد أسيفا من تدبّر مبلغ الفدية وتمّ فعلاً إطلاق سراحه بعد قرابة 14 شهراً من الاحتجاز، وتحديداً في صيف العام 2015. وحاول بعد ذلك عبور البحر المتوسط على متن قارب مكتظّ بالمسافرين قبل أن يتمّ إنقاذه من قبل السلطات الإيطالية، ليصل إلى المملكة المتحدة بعد شهرٍ ويطلب اللجوء فيها. وقد تسبّبت له الصدمة التي تعرّض لها جرّاء تجربته بضرر بدني ونفسي دائم.
وفي هذا السياق، قال كريس إسديل، المستشار القانوني في منظمة ريدرس: "إنّ التواطؤ والفساد من جانب الجهات الرسمية في ليبيا قد ساهم في انتشار عمليات التهريب والإتجار، ذلك أنّ السلطات الليبية ورغم إحاطتها علماً بالطريقة التي تتمّ فيها معاملة المهاجرين، لم تتخذ أيّ تدابير لمنع هذه الممارسات. لهذه الأسباب، يرقى احتجاز السيّد أسيفا إلى اختفاء قسري، ومن الضروري له ولسائر المهاجرين أن تتحقق المساءلة عن هذه الانتهاكات في ليبيا."
وطالبت منظمتا ريدرس ومحامون من أجل العدالة في ليبيا في تقريرهما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتوجيه أمر لليبيا بتوفير سُبل الجبر إلى السيّد أسيفا، بما في ذلك التعويض، وإعادة التأهيل، والتحقيق في الأحداث والاعتذار العلني. وقد أوصتا أيضاً أن تقرّ ليبيا تشريعاً يمنع الانتهاكات ضدّ المهاجرين وأن تنظّم تدريباتٍ للمسؤولين العموميين لتوعيتهم حيال حقوق المهاجرين، وذلك لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مستقبلاً.
من جهته، قال يورغن شور، رئيس قسم القانون في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا: "تعرّض السيّد أسيفا لانتهاكاتٍ مروّعة أثناء وجوده في ليبيا في وقتٍ كان يسعى فيه لالتماس الأمان والحرية بعيداً عن الاضطهاد. وليست هذه الحوادث بغريبةٍ فهي تتوالى بشكلٍ روتيني منذ سنوات. وتُجسّد حالة السيّد أسيفا معاناة الكثير من المهاجرين في ليبيا حيث يشكّل ابتزاز المهاجرين واللاجئين دافعاً رئيسياً للإتجار بهم. ونطالب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اليوم الإقرار بمسؤولية ليبيا عمّا جرى وندعو الدولة الليبية لأن تضع حداً لهذه الممارسات فوراً وأن تقوم بإعمال حقوق السيّد أسيفا وغيره من الضحايا بالحقيقة والعدالة والجبر."
ملاحظات إلى المحرّرين
جهات الاتصال
للمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة مع أحد المتحدّثين الرسميين، يرجى الاتصال:
