قانون العزل السياسي

"محامون من أجل العدالة في ليبيا": يجب أن يحترم مشروع قانون العزل السياسي حقوق الإنسان

تناشد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام  ضمان احترام مشروع قانون العزل السياسي للحقوق الدستورية والإنسانية لليبيين. فمسودة القانون التي وافق عليها المؤتمر الوطني العام بتاريخ 26 ديسمبر 2012، ترمي إلى منع كل من ارتبط بعهد القذافي من تقلّد المناصب العامة أو مراكز الحكم العليا. ومن المتوقع أن ترفع اللجنة المولجة إعداد مسودة القانون التفاصيل النهائية إلى المؤتمر الوطني العام خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا السياق، جاء على لسان مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي: "إن استبعاد أي كان عن المناصب السياسية أو العامة لا بد من أن يتم على أساس ارتكابه لأفعال جرميه سابقة، و ليس لمجرد ارتباطه بالنظام السابق أو توليه مهام في عهد القذافي. فمن الضروري عدم استخدام هذا القانون المقترح أو أي قانون على الإطلاق بغية التهرب من تطبيق مبدأ المساءلة أو الارتقاء بالعدالة من خلال مراعاة الأصول القانونية. فإن استخدام القانون لهذه الغاية من شأنه أن يعيق، بدلا من ان يعزّز سيادة حكم القانون في ليبيا."

كما أشارت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق باستخدام القوانين كأدوات انتقام من مسؤولي النظام السابق والخصوم السياسيين. فعلى حد تعبير السعودي: "لا يمكن استخدام القانون كوسيلة لمعاقبة الموالين للنظام السابق أو حرمانهم من حقوقهم. فممارسات كهذه تندرج في سياق الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان الأساسية." 

هذا وشدّدت المنظمة أيضاً على أنّ كل شخص يتم استبعاده عن المناصب العامة في ليبيا بموجب هذا القانون يجب أن يمنح الفرصة العادلة للدفاع عن نفسه والردّ على أي تهم صدرت بحقه أمام هيئة قضائية مستقلة. 

وقد تبيّن من خلال الزيارات التي قام بها فريق منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" لما يزيد عن ثلاثين مدينة ومحلة في مختلف أرجاء ليييا، في إطار حملة دستوري ورحلة وطن، أن مصير الأفراد المرتبطين بالنظام السابق يعتبر موضوعاً مثيراً للجدل إلى حدّ بعيد. وبالتالي، تناشد منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام، وقبل المباشرة بالقانون المقترح، إلى إشراك المواطنين الليبيين في كافة المناطق الليبية، وعلى اختلاف انتماءاتهم السياسية في العملية من خلال مشاورات شاملة وواسعة النطاق مع المجتمع المدني.