"محامون من أجل العدالة في ليبيا" ترحّب بانطلاقة عملية صياغة الدستور وتدعو لمزيد من التمثيل ولنسبة أكبر من مشاركة العامة
بتاريخ 16 يوليو 2013، اعتمد المؤتمر الوطني العام قانون انتخاب (قانون الانتخاب) الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (الهيئة التأسيسية)، وهو القانون المصيري، الحاسم والأهم خلال سنة ولايته المنصرمة. ينصّ قانون الانتخاب على المعايير الخاصة بالنظام الانتخابي، وشروط الترشّح والتصويت، التي ستحدّد من سيشارك في عمليتي صياغة الدستور والانتخاب.
وتشير التفاصيل الأولية للقانون بحسب ما كشف عنها رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين إلى أنّ الانتخابات ستتخذ شكل نظام الانتخاب الفردي للفائز بأكثرية الأصوات بين مرشحين مستقلين لانتخاب لجنة الستين، على نحوٍ يتعارض مع نظام القائمة الحزبية. وقد تمّ الاتفاق على توزيع المقاعد الستين على ثلاث دوائر رئيسية بواقع عشرين مقعداً للمنطقة الشرقية وعشرين للمنطقة الغربية وعشرين للمنطقة الجنوبية. وقد حصلت النساء على ستة مقاعد، إثنين لكل منطقة، فيما تمّ تخصيص ستة مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية، مقعدان للأمازيغ، ومثلهما للطوارق وآخران للتبو.
تنوّه منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" بهذه الخطوة باعتبارها جهداً جديراً بالثناء من أجل تشكيل هيئة تأسيسية متنوّعة وشاملة. ولكنّها تعبّر عن تخوّفها من الطريقة التي سيتحقق بواسطها التمثيل. فالكوتا المخصّصة للنساء غير كافية نظراً إلى أنّ النساء يشكّلن نسبة 49% من عدد السكان. فضلاً عن ذلك، قد يكون للإجراءات المحدّدة في قانون الانتخاب لاستيفاء الكوتا أثر سلبي على مشاركة المرأة. فمن أجل استيفاء الكوتا، سوف تقدم بعض الدوائر الانتخابية على ترشيح النساء فقط، وهو أمر لا يمكن قبوله من الناحية الثقافية، وقد ينتج عنه نزعة من الأفكار السلبية تجاه المرشّحات النساء أو نقص في نسبة المشاركة. يفترض بالمؤتمر الوطني العام أن يضمن أنّ السبل التي من خلالها تستوفى هذه الكوتا، مثلاً عن طريق ترسيم الدوائر الانتخابية، إنّما تهدف إلى تعزيز المشاركة، لا عرقلتها.
كما تتخوّف منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" أيضاً من غياب المشاورات العامة وعدم إشراك أعضاء المؤتمر للناخبين خلال المرحلة الأولى من عملية صياغة الدستور، بما في ذلك صياغة قانون الانتخاب. فقد عرفنا، خلال جولة دستوري التي قادتها المنظمة وزرنا فيها ما يزيد عن 35 محلّة أنّ المسؤولين المنتخبين لم يعودوا لمناقشة عملية صياغة الدستور إلا في منطقة واحدة.
في هذا السياق، يندرج تأكيد مدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي التي أكّدت: "نحن نقرّ وننوّه بمحاولات المؤتمر الوطني العام الالتزام بالشمولية ونرحّب بتشديد الرئيس على الشرعية العامة كما تحقّقت من خلال الانتخابات والاستفتاء على الدستور. ولكن، في عملية على هذا القدر من الأهمية، حيث تعتبر حقوق الناس على المحكّ، لا بد من تحقيق تمثيل حقيقيّ من خلال تعزيز مشاركة الناس من داخل ليبيا، حتى يعكس الدستور تطلّعات الشعب بكامله. فالكوتا وحدها لا يمكنها أن تحقّق هذه الغاية في حال لم تكن الجهود المبذولة لإشراك العامة على مستوى القواعد الشعبية قبل الانتخابات تشكّل جزءاً أساسياً من العملية."
فإنّ العملية غير الواضحة التي اعتمد قانون الانتخاب على أساسها تشير إلى أنّ المؤتمر الوطني العام لمّا يقدّر بعد الحاجة إلى إشراك المواطنين وتعزيز المشاركة العامة، من خلال المشاورات العامة أو تواصل أعضاء المؤتمر الوطني العام مع الناخبين. فمن أبرز شروط سيادة القانون إمكانية الوصول إلى القوانين والشفافية في عملية الصياغة.
وعليه، تحثّ منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الحكومة على بذل جهد أكبر في إشراك العامة خلال عملية صياغة الدستور بكاملها، وفي ما يتجاوز المناسبتين المخصّصتين للتصويت العام، والحرص على إبلاغ المواطنين قبل وقتٍ من الموعدين الانتخابيين لكي يحظى الدستور بالشرعية العامة التي يستحقّ.
ما الذي يجول في خاطرك؟
شاركنا في محادثتنا عبر صفحتنا على موقع فايسبوك وحسابنا على تويتر أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على العنوانdestoori@libyanjustice.org. شاركنا بإجاباتك وآرائك!
إملأ المسح ، واجعل صوتك مسموعاً بشأن القضايا الدستورية!
إنّ تحليل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" الكامل لقانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سينشر الأسبوع القادم.
