عقدت محامون من أجل العدالة في ليبيا، الأسبوع الفائت، اجتماع مائدة مستديرة عقب إطلاقها لأرشيف حقوق الإنسان في ديسمبر 2016. حصر الاجتماع ممثلين من المجتمع المدني الليبي، ومنظماتٍ دوليةٍ بهدف صياغة فهم مشترك للأرشفة وأهميتها في الحفاظ على الحقيقة، وتحقيق المساءلة والعدالة الانتقالية في ليبيا.
وكانت محامون من أجل العدالة في ليبيا قد أطلقت، في شهر ديسمبر من العام 2016، مشروع أرشيف حقوق الإنسان، من أجل توفير منصّة إلكترونية آمنة يتسنّى فيها للمحامين، والناشطين، وأفراد المجتمع المدني، التخزين الآمن للأدلة التوثيقية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويتمثّل الهدف من المشروع في حماية الأدلّة المعرّضة لخطر الفقدان، أو السرقة، أو التلف ليصبح من الممكن استخدامها في عمليات العدالة الانتقالية مستقبلاً، الأمر الذي يحفظ الحق في معرفة الحقيقة، ويضمن إخضاع الجناة للمساءلة.
في 20 نوفمبر 2017، استضافت محامون من أجل العدالة في ليبيا، بدعمٍ من المؤسسة السويسرية للسلام، الاجتماع الرسميّ الأول لشبكة الرصد والأرشفة من أجل العدالة (شراع) التي تضمّ مجموعةً من المنظمات الليبية، ومن ضمنها محامون من أجل العدالة في ليبيا. وتعمل المنظمات المنضوية تحت شبكة شراع منذ انطلاق المشروع على مضافرة الجهود من أجل إعداد أرشيف رقميّ لانتهاكات حقوق الإنسان، وقد تطرّقت في الاجتماع إلى التحديات التي يواجهها المجتمع المدني في سياق العمل على توثيق حقوق الإنسان في ليبيا، وحدّدت أبرز المجالات التي تحتاج للدعم. كما وضعت المنظمات خطة عمل بشأن تنمية الأرشيف وتطويره على مرّ العامين المقبلين.
وقال ممثل السفارة الهولندية في ليبيا الذي حضر الاجتماع: "إن تعزيز النظام القانوني الدولي واحترام حقوق الإنسان من أولويات هولندا. ونحن ندعم المدافعين عن حقوق الإنسان في جهودهم لتأمين الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. إن المحامين الليبيين الذين التقينا بهم خلال ورشة العمل هم عناصر التغيير التي ستضع الأساس للعدالة الانتقالية في ليبيا. هذه هي بداية تقدم ليبيا نحو مجتمع مستقر وديمقراطي ".
في اليوم الثاني للاجتماع، انضمّ إلى محامون من أجل العدالة في ليبيا، والمؤسسة السويسرية للسلام، وشبكة شراع، ممثّلون من منظمات دولية بغية مناقشة فرص التعاون والتنسيق في مجال أرشفة حقوق الإنسان في ليبيا. وكان العديد من المنظمات الدولية قد قام بجمع وثائق وأدلة متعلّقة بحقوق الإنسان في ليبيا لسنوات بما يشمل الوقت الذي لم يكن بمقدور المجتمع المدني الليبي القيام بذلك الدور. وينبغي للمنظمات الحرص على إتاحة هذه المعلومات للمعنيين على المستوى الوطني، من أجل ضمان حفظ الحقيقة ودعم تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة. وقد خاضت المنظمات الدولية المشاركة في الاجتماع نقاشاً صريحاً وبنّاءً حرص فيه جميع الأطراف على تحديد مجالات التنسيق المحتملة مع محامون من أجل العدالة في ليبيا وشبكة شراع.
وقالت مدير محامون من أجل العدالة في ليبيا، إلهام السعودي: "إنّ العمل على إعداد أرشيفٍ وطني حقوق الإنسان، الآن، أمر مهمّ لأنه يضع حجر الأساس للعمل، ما يتيح لهيئة العدالة الانتقالية لمباشرة عملها بسرعة، وتجنّب المزيد من التأخير في تحقيق العدالة." وأضافت: "إنّ زيادة عدد الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان تضع ضغوطاً إضافيةً على الدولة الليبية، من أجل بذل الجهود لمعالجة العجز في أمر المحاسبة، وهو ما نحن بأمسّ الحاجة إليه اليوم." وستستمرّ محامون من أجل العدالة في ليبيا في تعزيز شراكتها مع المنظمات الليبية والدولية من أجل ضمان تطوير أرشيفٍ شاملٍ يؤكّد على تعزيز العدالة الانتقالية في ليبيا.
