قامت جماعة مسلحة يوم الاربعاء، باختطاف النائبة الليبية، سهام سيرقيوة بمدينة بنغازي، في هجوم واضح على السلطة التشريعية في البلاد. و كانت قد عبرت النائبة عن وجهات نظر تنتقد العملية العسكرية للقوات المسلحة العربية الليبية (المعروفة بالجيش الوطني الليبي) على طرابلس ودعت إلى وقف إطلاق النار و الي تشكيل حكومة مدنية. و تذكر محامون من اجل العدالة في ليبيا جميع اطراف النزاع ان هذا الهجوم يعد خرق واضح لقانون العقوبات الليبي لسنة 1953 و ايضا لقانون رقم 10 لسنة 2013 المتعلق بمنع التعذيب و الاختفاء القسري. هذا و يجب علي جميع اطراف النزاع احترام التزاماتهم القانونية ؤفقا للقوانين الليبية و الدولية.
و وفقا للإعلام المحلي، فقد اقتحمت جماعة مسلحة تدعى "أولياء الدم" منزل سيرقيوة في بنغازي، وأطلقت النار على زوجها مرتين في ساقه، قبل أن تأخذ النائبة إلى مكان غير معلوم حيث لا يزال مصيرها مجهولاً. وأظهرت الصور التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي منزل سرقيوة بعد الهجوم و الذي كتب عليه "الجيش خط أحمر".
و لقد قامت الحكومات الليبية المتعاقبة والجماعات المسلحة االتابعة لها بإخفاء و اختطاف آلاف الاشخاص منذ عام 2011. وقد تم استهداف الاشخاص بشكل أساسي بسبب آرائهم السياسية أو صلاتهم القبلية أو لتحقيق مكاسب مالية. و قد أدت هيمنة الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد بالاضافة الي النزاعات المسلحة منذ عام 2011 إلى حالة من انعدام سيادة القانون ومهدت الطريق لبيئة الإفلات من العقاب.
و قد قال محمد المسيري، المستشار القانوني الرفيع لدي محامون من اجل العدالة في ليبيا و الذي يعمل علي مشروع الاختفاء القسري في ليبيا "إن اختطاف سيرقيوة يعد هجوم صارخ على حرية الراي و التعبير، و لا ينبغي اختطاف أي شخص أو حرمانه من حريته بسبب التعبير عن آرائه. يجب على السلطات المختصة ضمان الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن النائبة وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة."
لمزيد من المعلومات حول مشروع الاختفاء القسري، يرجى التواصل علي info@libyanjustice.org
