تطلق مشروع "دستوري" الجديد

"محامون من أجل العدالة في ليبيا" تحتفل بانعقاد المؤتمر الوطني العام وتطلق مشروع "دستوري" الجديد

منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" تشارك المواطنين الليبين احتفالهم بانعقاد أولى جلسات المؤتمر الوطني العام. وتأتي هذه الجلسة الأولى بمثابة خطوةٍ أساسية وحاسمة نحو بناء دولةٍ ليبيةٍ ديمقراطية يحكمها حكم القانون. في احتفال الليبيين بهذا الإنجاز المميز والغير مسبوق في تاريخ ليبيا، تذكّر منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" المؤتمر الوطني العام بالمهام الحساسة الملقاة على عاتقه لكي ينجزها في الأشهر القليلة القادمة، و من أهمها عملية صياغة دستور للبلاد.

وفي هذا السياق، أكّدت مدير "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، إلهام السعودي، بقولها: "يمثّل الدستور فرصةً فريدةً تتاح اليوم لإبرام عقد جديدٍ وديمقراطي ما بين الشعب الليبي والدولة الليبية، على أساس احترام حكم القانون وحقوق جميع المواطنين ."

فبعد عقودٍ من الحكم الاستبدادي، حيث تم خلالها قمع ارادة الشعب الليبي و رغباته، سوف تشكّل مشاركة الليبيين في عملية إعداد الدستور اليوم عنصراً حيوياً لضمان شرعية و نجاح هذه العملية. وقد أردفت السعودي قائلةً: "من الضروري أن يحظى الليبيون، كل الليبيين، بالفرصة للمشاركة  والانخراط في عملية اعداد دستور للبلاد، و من واجب المؤتمر الوطني العام أن يعزز روح الملكية لدى الشعب الليبي حيال هذه العملية."

من أجل تشجيع الليبيين على المشاركة على نطاقٍ واسع، ولزيادة نسبة الوعي العام واستطلاع  آراء المواطنين، تعلن منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" عن إطلاقها لحملةٍ جديدةٍ، فعالةٍ وحيوية تحمل عنوان دستوري تتركز الحملة حول القيام برحلةٍ على حافلة ، اطلق عليها"رحلة وطن"، حيث سيتم زيارة اكثر من عشرين مدينة وقرية في مختلف أرجاء البلاد. وستعمل منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" على تدريب و توظيف ثلاثة الى أربعة محامين و ناشطين اجتماعيين من ليبيا سيكونوا بمثابة "مرشدين دستوري". بالاشتراك مع فريق "سفراء دستوري"، المكون من شباب من مختلف مناطق ليبيا يجمعهم الشعور بالحماس لبناء مستقبل مزدهر لبلدهم، سيتولّى المرشدونمسؤولية عقد الفعاليات، بما فيها جلسات حوار و نقاش ، وجلسات للأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الاخرى التي تحث و تشجع الناس على المشاركة.  وسيعمل الفريقان، طيلة فترة الحملة، على إجراء مسوح وجمع استطلاعات لآراء المواطنين حول عملية صياغة الدستور على أن تمثل هذه الآراء ركيزةً جوهرية لإعداد تقرير بالتوصيات الأساسية التي ستقدم  في وقتٍ لاحقٍ إلى لجنة صياغة الدستور(لجنة الستين)، وذلك لضمان أن يتم النظر في أراء الليبيين و تطلعاتهم.

يهدف مشروع دستوري على تكوين حلقة وصل قوية بين المواطنين الليبيين ودستورهم .احد شعارات حملة دستوري كالذي ظاهر في نهاية هذا البيان، يوجه رسالة قوية مرسلة من الشعب الليبي إلى المؤتمر الوطني العام تقول له "ردوا بالكم... هذا دستوري".فهذا الدستور لن يكون فقط لمواطنين اليوم،بل ايضا للأجيال القادمة.وقد أضافت السعودي بقولها:" الدستور يمثّل الوثيقة الأهم التي تعنى بمستقبل حقوق الشعب الليبي، ومن الضروري جداً أن يكون للمواطنين الليبيين صوتٌ يُسمع. لذلك، لابد اعداد الدستور من قبلهم و من أجلهم. وسيحرص مشروع دستوريعلى ضمان تحقيق هذا الأمر."

لمزيدٍ من المعلومات حول دستوري، أنقر هنا.

للانضمام إلى فريق عمل دستوري، ولتصبح مرشداً أو سفيراً للمشروع، أنقر هنا.

للاستعلام عن  فعاليات  دستوري  في مدينتك ، أنقر هنا. إذا كنت موجوداً في طرابلس، ندعوك إلى الانضمام إلى لقائنا الأول، بعنوان خربشدستورك –11 اغسطس 2012.الساعة 11:00 مساءا. بن عاشور- طرابلس - يمكن الاطلاع على التفاصيل هنا.

للتواريخ والمعلومات حول رحلة وطن، أنقر هنا.

للاتصال بفريق عمل دستوري، destoori@libyanjustice.org.