يسر منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا نشر توصياتها للدورة السادسة عشر لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها في ما يلي بـ"المحكمة"). وفي مرحلة إعداد التوصيات، أولت محامون من أجل العدالة في ليبيا الأهمية الكبرى للمسائل التي تؤمن بأنها أساسية لضمان فعالية عمل المحكمة في تطبيق المساءلة في ليبيا، بما في ذلك الدور الأساسي الذي يجب أن تؤديه الدول الأطراف في تنفيذ المحكمة لمهامها بموجب الولاية الممنوحة لها في ليبيا.
من المقرّر أن تقام الدورة السادسة عشر لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية في نيويورك بين 4 و14 ديسمبر 2017. ومن المزمع أن تبحث الجمعية خلال الدورة شؤوناً أساسيةً لسير عمل المحكمة، بما في ذلك عملية انتخاب ستة قضاة جدد وإجراء مناقشة عامة حول المحكمة الجنائية الدولية وأبرز القضايا التي تواجهها. كما وستنظر الجمعية أيضاً في التقارير التي تصلها من هيئة رئاسة المحكمة (الرئيس، المدعي العام والقلم)، وتعقد جلسات نقاش عامة حول التعاون، وتقرّ ميزانية المحكمة لعام 2018، وتبحث أيضاً في عدد من القرارات التي تتمحور حول التعاون، والتكامل، والشمولية. كما تسدي الجمعية الفرصة للدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (يشار إليها بـ"الدول الأطراف") بفرصة إعادة التأكيد على دعمها للمحكمة وتعزيز هذا الدعم.
وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا (يشار إليها في ما يلي بـ"المدعي العام") قد قدّمت، في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، تقريرها الرابع عشر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا. وأكّدت المدعي العام التزامها خلال العام 2018 بمنح الأولوية للتحقيقات في ليبيا ومراقبة الجرائم التي ارتكبت في الآونة الأخيرة والمستمرّة في البلاد. ونوّهت الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جهتها ببيان المدعي العام وشدّدت على أهمية وضع حدّ للإفلات من العقاب في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الموارد اللازمة للمحكمة لتنفيذ مهامها. وستتاح الفرصة للدول في جمعية الدول الأطراف لتأييد التزام المدعي العام المتجدّد بمنح الأولوية للتحقيقات في ليبيا خلال العام 2018.
تدرج هذه الورقة خمس توصياتٍ صاغتها محامون من أجل العدالة في ليبيا بشأن مسائل هامة على جمعية الدول الأطراف أن تنظر فيها خلال دورتها السادسة عشر.
اضغط هنا لتحميل ورقة التوصيات
