أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية: خطوة مشجّعة على درب العدالة في ليبيا

[لندن، بريطانيا] – ترحّب كلّ من منظمة رصد الجرائم في ليبيا، ومركز مدافع لحقوق الإنسان،ومنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بالإعلانالأخير للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار أوامر قبض ضدّ مشتبه فيهم بارتكابجرائم دولية في ليبيا. ولا شكّ أنّ هذا التطوّر يمثّل خطوةً أولى واعدةً على دربتحقيق المساءلة، والجبر للضحايا، والتأكيد على مسار العدالة في البلاد.

ولا بدّ من اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تقديمالمتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة، بما أنّ أوامر القبض وحدها لا تحقق العدالةللضحايا. لذلك، نحثّ المجتمع الدولي على دعم الجهود التيتبذلها المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا،بما في ذلك عن طريق اعتقال المشتبه فيهم المطلوبين الخاضعين للولاية القضائيةللدول وإحالتهم إلى المحكمة، وعن طريق دعوة السلطات الليبية إلى القيام بالأمرنفسه أيضاً.

وفي حال ليس من الممكن توقيف المشتبه فيهم الصادرةأوامر القبض بحقهم على الفور، نطالب المحكمة الجنائية الدولية الكشف عن أسمائهملضمان الشفافية، وبالتالي تعزيز المعرفة العامة والثقة في إجراءات المحكمة.كما ينبغي للمحكمة أيضاً أن تقوم بخطوات فعالة تكفل إمكانية مشاركة الضحايامشاركةً مجديةً في أي إجراءات مستقبلية محتملة.

كما ليس منالمفترض بأوامر القبض هذه أن تمنع المحكمة الجنائية الدولية من استثمار المزيد منالموارد لإصدار مذكرات توقيف أخرى ضدّ المشتبه فيهم الآخرين الأكثر مسؤولية عنارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا.

وفي نهايةالمطاف، وبصفتنا منظمات حقوقية تعمل على توثيق الجرائم الدولية وانتهاكات حقوقالإنسان المرتكبة في ليبيا، فإننا نقدّر التزام المدعي العام للمحكمة الجنائيةالدولية بتعزيز المشاركة مع السلطات الليبية، وكذلك المجتمع المدني في ليبيا. ومعذلك، بدون بيئة آمنة وتمكينية للمجتمع المدني في ليبيا، لا يمكن بناء أواصر تعاونحقيقي. كما ندعو المدعي العام إلى الإقرار العلني بالأعمال الانتقامية المتزايدةوالأنظمة الصارمة التي تعرضللخطر وجود المجتمع المدني نفسه الذي يعمل داخلليبيا، ومطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الحملة القمعية، كجزء لا يتجزأ منتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

ونبقىملتزمين بمواصلة السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية في ليبيا والعملفي سبيل نشر ثقافة المساءلة في البلاد.

للمزيد منالمعلومات، يرجى الاتصال:

Alexandra Azua, مديرة الإتصالات – alexandra@libyanjustice.org