أكّدت مدير منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام السعودي بقولها: "في مثل هذا اليوم عام 2011 أقرّت ليبيا الإعلان الدستوري بهدف إقامة التوافق بين المجموعات المتباينة وتحقيق المساواة بين الليبيين جميعاً. وأتاح الإعلان الدستوري لليبيين فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخاب بحرية للمرة الأولى منذ عقود. ومع تقدّم ليبيا نحو عهدٍ دستوريّ جديد، فقد آن الأوان للتفكير في الروحية الشمولية التي أدّت إلى صياغة الإعلان الدستوري كخارطة طريق انتقالية وإعلان عن النية في بناء دولة تكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية."
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بإجراء استفتاء عام للتصويت على المسودة الأخيرة للدستور. ومحامون من أجل العدالة في ليبيا تعرب عن قلقها من أن تؤدي الأوضاع الأمنية والمحاولات المبذولة لقمع النقاشات في الإعلام والمجتمع المدني إلى تقويض شرعية الدستور. إذ يجب أن يضمن القانون الانتخابي الخاص بالاستفتاء حق الليبيين في المشاركة لضمان أن يعكس الدستور إرادة الشعب الليبي.
يوم السبت في 29 يوليو، صوّت 43 عضو من أصل 44 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من الذين حضروا على اعتماد النسخة النهائية من مشروع الدستور. وطالبت الهيئة بإجراء استفتاء وطني للتصويت عليها في مهلة 30 يوماً وفقا للإعلان الدستوري. إلاّ أنّ رجالاً مسلّحين حاولوا منع عملية التصويت يوم 29 يوليو مما قد يهدّد بوقف الاستفتاء بالعنف. ومنذ نشر مسودّة يوليو 2017 من مشروع الدستور، حثّ رئيس المكتب الإعلامي بالهيئة التأسيسية الصحافة والمجتمع المدني عدم "التدخل" في العملية.
لقد سبق أن ترافقت انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2014 بأعمال عنف، الأمر الذي أدى إلى إنضمام 12 ممثلا إلى الهيئة بعدما تم التوافق على لائحتها الداخلية. نتيجةً لذلك، حرمت مجتمعات كاملة من حقها في التمثيل جزء من عملية صياغة مشروع الدستور. ولا تزال الأوضاع اليوم عدائيةً جداً، وبدون ضمانات إضافية ومن غير المؤكد أن يحظى الليبيون المؤهلون من كل المجتمعات بفرصة ممارسة حقهم في المشاركة في الاستفتاء بحرية. ويجب أن تمنح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السلطة والميزانية لضمان أمن مراكز الاقتراع ومراقبة العملية. ولن تكون نتيجة الاستفتاء شرعية إلا إذا تمكن كل مواطن ليبي من المشاركة في الاستفتاء بحرية وبأمان وفعالية.
لم يتمّ الإعلان عن مشروع الدستور الأخير قبل تاريخ 29 يوليو، ولم تبذل أيّ جهود للتواصل مع العموم بشأن مناقشة مضمونه. وبالتالي، يجب أن تمثّل الفترة السابقة للاستفتاء الدستوري فرصةً لتنظيم حملات توعية منسّقة حول مضمون مشروع الدستور وتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان و الحريات الأساسية. كما يجب نشر الوعي أيضاً حول الاستفتاء وكيفية المشاركة فيه. فمن شأن حملات التوعية هذه أن تضمن اتخاذ الليبيين لقراراتٍ واعية عند التصويت مع أو ضد مسودة الدستور الأخيرة. وكان قد سبق لمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، من خلال مشروع دستوري، أن تبيّنت الحماسة التي أبداها الليبيون في مختلف أنحاء البلاد لمناقشة المسائل الدستورية والفوارق الدقيقة والتفاهم الذي صدر عنهم. يجب على أعضاء الهيئة وغيرها من أجهزة الدولة أو غيرها من الجهات المؤثرة، يجب أن لا يغلقوا المنابر الإعلامية وإقفال المساحات المفتوحة للمجتمع المدني لتوفير نقاشات عامة حول الدستور وإشراك المواطنين فيها، يجب أن تتمتع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالحرية و التمكين لدعم هذه العملية.
يجب أن يدعم القانون الانتخابي الذي يرعى الاستفتاء مشاركة الجميع. توصي محامون من أجل العدالة في ليبيا أن يضمن القانون الانتخابي ما يلي:
وأشارت إلهام السعودي: "المشكلة مع عملية صياغة الدستور أنها، ومنذ بدياتها لم تشمل الليبيين جميعاً ولم تمثل مصالحهم كافة. لكي تحظى عملية التصويت و الدستور بالشرعية، من الضروري أن يحظى الأفراد من كافة المجتمعات المحلية بفرصة المشاركة فيه بفعالية وأمان. يجب أن يتمتع المجتمع المدني والإعلام بالحرية لأداء الدور المحوري في قيادة حملات توعية حول الدستور تدعم المواطنين من جميع الأطراف السياسية في اتخاذ قرار واعٍ."
