أظهرت الأبحاث التي أجراها ائتلاف المنظمات غير الحكومية أنّ نقص الإبلاغ والتجاهل السياسي يقوّضان نضال الضحايا من أجل العدالة.
بعد سلسلةٍ من الأبحاث التي أجرتها منظمة ريدريس واستناداً إلى النتائج التي توصّلت إليها المنظمات الشريكة، صدر اليوم تقرير جديد بعنوان: الضحايا المنسيون: الاختفاء القسري في أفريقيا يلقي الضوء على انتشار ممارسات الاختفاء القسري في القارة الأفريقية والعقبات العديدة التي تواجه الضحايا الساعون إلى العدالة والحقيقة وجبر الضرر.
وقد تمّ إعداد هذا التقرير كجزءٍ من مشروعٍ ممتدّ على ثلاث سنوات مشترك بين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، وريدريس، ومحامو زيمبابواي لحقوق الإنسان، بدعمٍ مجاني من شركة المحاماة Linklaters. ويكشف التقرير عن غياب الإرادة السياسية للاستجابة للاختفاء القسري بالإضافة إلى أزمة نقص الإبلاغ في أرجاء المنطقة. ومن الجدير بالذكر أنّ 17 دولة أفريقية من أصل 54 فقط صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية الرئيسية المتعلّقة بهذه الممارسة وتحظرها.
ومن المقرّر أن يلتقي اليوم خبراء أفريقيون ودوليون في ندوةٍ إلكترونية لمناقشة نتائج التقرير والجهود المبذولة لإصلاح السياسات ولقوانين الإقليمية والوطنية الهادفة لمنع الاختفاء القسري والحماية منه والتقدّم بمساعي تحقيق المساءلة. تعقد هذه الندوة الإلكترونية تحت عنوان نضال ضحايا الاختفاء القسري في أفريقيا من أجل الحصول على العدالة والحقيقة وجبر الضرر، وتقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت شرق أفريقيا (الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش).
تبقى ممارسة الاختفاء القسري منتشرةً في أفريقيا منذ كانت تلجأ إليها الحكومات الاستعمارية لقمع السكّان المحليين. وغالباً ما يرتكب الاختفاء القسري من قبل الحكومات الأفريقية ضدّ الأقليات أو لإسكات حركات المعارضة، كما هي الحال مثلاً في أوقات النزاعات المسلّحة أو الاضطرابات المدنية.
وحتى العام 2020، كان الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي ينظر في 4783 حالة مبلّغاً عنها من الاختفاء القسري في الدول الأفريقية، أي ما يشكّل نسبة 10% من إجمالي الحالات حول العالم. وسجّلت الجزائر النسبة الأعلى من الحالات المبلّغ عنها في القارة الأفريقية (بمجموعٍ من 3253 حالة) تليها مصر (308 حالة) وبوروندي (238 حالة) والسودان (177 حالة)، والمغرب (153 حالة)، وإثيوبيا (113 حالة).
إلاّ أنّ هذه الأرقام لا تعكس سوى الحالات المبلّغ عنها إلى الأمم المتحدة ولا تظهر دقة الواقع على الأرض. وبالفعل، يكشف التقرير الجديد أنّ نقص الإبلاغ يمثّل مشكلةً منتشرةً على نطاق واسع وأنّ العديد من الضحايا في أفريقيا لا يبلّغون عن الجريمة خوفاً من الانتقام ونتيجة ضعف سيادة القانون.
ذلك أنّ العديد من الدول الأفريقية تنكر الحالات الحالية والسابقة من الاختفاء القسري، ولا تحقق فيها أو تحتفظ بسجلاّتٍ رسمية لمتابعتها.
وينعكس غياب الإرادة السياسية للاستجابة للمشكلة في غياب القوانين المحلية الملائمة لمنع هذه الجريمة والوقاية منها. ونتيجةً لذلك، فإنّ الضحايا في أفريقيا يُتركون من دون أي أملٍ بجبر الضرر.
كما تظهر الأبحاث الإضافية التي قام بها الائتلاف أيضاً أنّ السلطات في حالاتٍ معينة، قد اعتمدت قوانين تمنع عائلات الأشخاص المختفين من السعي إلى العدالة والكشف عن مصير أحبائهم ومكان وجودهم، كما أنّها تمنح العفو لمرتكبي الجريمة.
وعليه، يدعو الائتلاف الدول الأفريقية، وخاصة الجزائر وليبيا والسودان وزيمبابواي إلى القيام بالخطوات التالية:
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، يأمل الائتلاف أن تُسهم هذه الأبحاث في تعزيز فهمٍ أفضل للاختفاء القسري وأن تكون هذه الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى عالمٍ لا وجود فيه لحالات الاختفاء القسري.
يمكن الاطلاع على المنشورات الأخرى التي تمّ إعدادها كجزءٍ من المشروع حول الاختفاء القسري الممتدّ على ثلاث سنوات على المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظماتنا:
للمزيد من المعلومات، أو لإجراء مقابلة، يرجى الاتصال:
أمير سليمان، مدير البرنامج القانوني في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، على عنوان البريد الإلكتروني suleiman@acjps.org أو رقم الهاتف: +256783661084
تيم مولينو، مدير الاتصالات الاستراتيجية في منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، على عنوان البريد الإلكتروني tim@libyanjustice.org أو رقم الهاتف: +44 (0)7501 395067
إيفا سانشيز، ر ئيسة قسم الاتصالات في منظمة ريدرس، على عنوان البريد الإلكتروني eva@redress.org أو رقم الهاتف: +44 (0)7857 110076.
كومبيراي مافوندا، رئيس الاتصالات في منظمة محامو زيمبابواي لحقوق الإنسان، على عنوان البريد الإلكتروني info@zlhr.org.zw أو رقم الهاتف: +263 773 855 611.
