الانتخابات الوطنية الليبية القادمة في 24 ديسمبر 2021 على الأبواب. وباش نضمنوا انتخابات حرّة ونزيهة، ضروري على السلطات الليبية، ومن ضمنها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المؤقتة، والمجلس الرئاسي ومجلس النواب، وضع حقوق الإنسان على رأس أولوياتها. ولازم من التذكير بأن رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي وقّعوا في فبراير 2021 تعهّد يقتضي الالتزام بخارطة طريق للمرحلة التمهيدية للحلّ الشامل (خارطة الطريق) على الشكل الي تبناها ملتقى الحوار السياسي الليبي. لكن من لما اعطي مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 15 مارس 2021، ما تحققش شي كبير استعدادا للانتخابات.
الانتخابات حتندار بعد سبعة شهور مش أكثر. ولضمان استعداد ليبيا للانتخابات في 24 ديسمبر 2021، خارطة الطريق لحقوق الإنسان تفصل فيما يلي سبع أولويات رئيسية في مجال حقوق الإنسان لازم على السلطة التنفيذية المؤقتة معالجتها على مرّ السبعة شهور الجايات .
تشكّل هذه المجالات السبعة أولوياتٍ أساسية ينبغي معالجتها لكي تتمّ الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة. ولكن، مع عدم الإخلال بأهمية الانتخابات، يبقى على ليبيا والسلطات الليبية أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الليبي واحترامها في جميع الجوانب الحياتية، بالإضافة إلى هذه المجالات السبعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الكامل ودعم عمل الآليات والسلطات المختلفة التي تحقق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان في ليبيا، مثل البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا، والمحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، ومن خلال تزويد هذه الآليات بقدرة نفاذ غير مقيّدة في مختلف أرجاء الأراضي الليبية.
