إلغاء القوانين القمعية المقصود بها عرقلة عمل منظمات المجتمع المدني وإعاقة أنشطتها في ليبيا، ومنها القرار رقم 286 لسنة 2019؛
بعد إعلان استقالته، قدّم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، يان كوبيتش، ملاحظاته النهائيةلمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر. وقد تطرّق كوبيتش، من بين جملة أمور، إلى الحق في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات. ودعماً لمناشدات المجتمع المدني، عبّر علي مخاوفه حيال المعايير المفروضة على منظمات المجتمع المدني من قبل السلطات الوطنية للإبلاغ عن أي تفاعل مع مسؤولي الأمم المتحدة. و أشار كوبيتش أيضاً إلى إمكانية منع تسجيل المنظمات المدنية أو حلّها من قبل السلطة التنفيذية، لأسباب غير محددة. وتعدّ هذه الأنظمة مخالفةً لالتزامات ليبيا القانونية الدولية وتقيّد حقوق حرية التعبير، والتجمّع وتكوين الجمعيات ومن شأنها أن تشكّل خطراً على مسار الانتخابات الحرة والنزيهة.
وفي تطوّرٍ أخير، في 24 نوفمبر، بعثت وزارة الشؤون الخارجية الليبية برسالة إلى الوفود الليبية في لاهاي لمنع أيّ منها من التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية من دون إعلام الوزارة أولاً. وهذا الإجراء، اللي يرمي إلى منع الضحايا والمجتمع المدني من التقدّم بالطلبات، يشكّل عائقاً خطيراً لعمل المحكمة وللمساءلة عن الجرائم الدولية.
فعلى حكومة الوحدة الوطنية رفع هذه القيود وضمان احترام الحق في تكوين الجمعيات والتجمّع السلمي.
ضمان التحقيق في جميع انواع الإساءة منها التهديدات والأعمال الانتقامية ضدّ منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان واخضاع مرتكبي هذه التجاوزات للمساءلة؛
ضمان أن تكون مفوضية المجتمع المدني هيئةً مستقلّةً تعمل باستقلالية وأن تكون لها ميزانيتها الخاصة، وضمان عدم إخضاع عملها لأيّ تدخّل من قبل السلطات السياسية، أو قوات الاستخبارات المركزية أو القطاع الأمني منها المجموعات المسلّحة والميليشيات.
التحديثات السابقة:
التقدم المنجز:
شن المفروض يندار؟
لتحقيق ولايتكم المتمثلة بالانتقال بالبلاد نحو السلام والمصالحة، يجب عليكم إظهار التزامكم بالتمسّك بالقيم والمكاسب الديمقراطية لانتفاضة عام 2011 عن طريق إلغاء الإجراءات القمعية المفروضة على المجتمع المدني. وضروي من تمكين منظمات المجتمع المدني والقوى الفاعلة فيه من الحديث بشكل فعّال والدفاع على الجميع في البلاد تمهيد لإجراء انتخابات حرة وعادلة وسلمية. وبالنظر لخارطة الطريق، المطلوب منكم "دعم مفوضية المجتمع المدني لأداء مهامها، ورفع العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات المجتمع المدني بما لا يخالف النظام العام" (المادة السادسة من خارطة الطريق – 8). وبالتالي، لا بدّ من ضمان قدرة المجتمع المدني في ليبيا على القيام بعمله بحرية من غير عرقلة من السلطات الليبية، وهذا لازم يصير عن طريق ما يلي :
· إلغاء القوانين القمعية المقصود بها عرقلة عمل منظمات المجتمع المدني وإعاقة أنشطتها في ليبيا، ومنها القرار رقم 286 لسنة 2019؛
· ضمان التحقيق في جميع انواع الإساءة منها التهديدات والأعمال الانتقامية ضدّ منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان واخضاع مرتكبي هذه التجاوزات للمساءلة؛
· ضمان أن تكون مفوضية المجتمع المدني هيئةً مستقلّةً تعمل باستقلالية وأن تكون لها ميزانيتها الخاصة، وضمان عدم إخضاع عملها لأيّ تدخّل من قبل السلطات السياسية، أو قوات الاستخبارات المركزية أو القطاع الأمني منها المجموعات المسلّحة والميليشيات.
شن هي المشكلة؟
يتم استهداف العاملون في المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون في ليبيا بشكل مستمر على خلفية عملهم، ومواجهة التهديد الي يخليهم ضحايا الخطف والاختفاء القسري بالإضافة إلى انتهاك حقوقهم في حرية التجمّع وتكوين الجمعيات. ومن عام 2016، تقوم السلطات الليبية في الغرب والشرق بإصدار القرارات والأوامر التنفيذية اللي تقوض قدرة منظمات المجتمع المدني المحلّية منها والدولية على الخدمة في ليبيا، واللي تعطي مفوضية المجتمع المدني صلاحيات تقديرية تعطيها فرصة للتدخّل المفرط. منها القرار رقم 286 لسنة 2019 اللي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية من حيث تأسيسها وتسجيلها وبنيتها، وهذا القرار يمنح مفوضية المجتمع المدني سلطة مراقبة أنشطة منظمات المجتمع المدني وتقييدها وتعليقها، وصلاحية حلّ المنظمات. وفي سياق الانتخابات الجاية، الشي المقلق بشكلٍ خاص أنّ القرار رقم 286 يفرض حظر شامل على المنظمات الي تمارس" أنشطة سياسية" من غير تقديم أي تعريف ملموس لهذا المصطلح، وهذا الشي الي يعيق العمل الحيوي للمجتمع المدني في نشر الوعي ومراقبة العمليات الانتخابية.
