إلغاء جميع الأنظمة والقرارات الي تفرض قيود غير متناسبة وغير مشروعة على حرية التعبير وحرية الصحافة؛
في أثناء الجلسة العامة اللي انعقدت في 26 أكتوبر 2021، أقرّ مجلس النواب الليبي بالإجماع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وعلى حدّ ما شرح المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فإنّ القانون يهدف إلى "يُعنى بأي جرم أو استخدام خاطئ للأدوات الإلكترونية يسبب مشاكل للدولة أو للشخص أو غيره، وأن من أمثلة تلك الجرائم التزوير أو نشر الإشاعات." بيد أنّ القانون يتضمّن لغةً فضفاضةً تمنح السلطات الليبية صلاحيات تقديرية واسعة في تقييد حرية التعبير. فمثلاً تنصّ المادة 4 على أنّ استخدام الإنترنت ووسائل التقنية الجديدة يعتبر "مشروعاً" ما لم يترتب عليه مخالفة "للنظام العام أو الآداب العامة". وتترك المصطلحات غير الواضحة من قبيل "النظام العام" و"الآداب العامة" مجالاً لتفسير القانون بصورة عشوائية. وهادي مش هي الممارسة الوحيدة بالنسبة للسلطات الليبية اللي استخدمت في الماضي مخالفة النظام العام والآداب العامة كذريعة لاستهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم. و يعطي القانون السلطات الليبية القدرة على مراقبة وفرض الرقابة على المحتوى إلي يتمّ نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي و"أيّ نظام تقني آخر"، وحجب المواقع الإلكترونية من دون أوامر قضائية. وزيد على هذا يفرض القانون غراماتٍ قاسية وعقوبات بالسجن لفترات توصل إلى 15 العام لكلّ من يخالف أحكامه. ومن غير شكّ أنّ هادي الأحكام تحدبشكل كبير ٍ من حرية التعبير وحرية الصحافة وتمنح السلطات الليبية حرية استهداف الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمعهم. وفي هذا الخصوص و في تاريخ 10 نوفمبر، قامت أكثر من 30 منظمة حقوقية، بما فيها محامون من أجل العدالة في ليبيا، بتوقيع ونشر رسالة مفتوحة تسلّط الضوء على هذه القضايا وتناشد السلطات الليبية إلغاء القانون الجديد، سيما وأنّه طُرح في فترة حرجة ويعدّ مصدر قلق في سياق الانتخابات الجاية. فعلى حكومة الوحدة الوطنية أنها تمتنع عن تنفيذ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وعلى مجلس النواب إلغاء هذا التشريع لضمان حرية التعبير في سياق العملية الانتخابية المقبلة.
ضمان التحقيق في الاعتداءات والتهديدات الي توصل في كل من يعبّر عن رأيه بشكل علني ومساءلة مرتكبيها؛
ضمان وصول الإعلام إلى السياسيين، عن طريق تقديم ملخص المعلومات إلى وسائل الإعلام عن التقدّم الي صاير، وضمان التعليق على القضايا العامة من غير رقابة أو قيود وإعلام الرأي العام.
في شهر نوفمبر، ردت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عن شكاوى بأنّ السلطات الليبية تمنع منح أوراق اعتماد للصحافيين الدوليين والخبراء الإعلاميين من أجل التغطية الإعلامية للانتخابات ووصفت هذه التصريحات بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأخبار مضلّلة تسعى إلى تعطيل سير الانتخابات. ولكن،وفي هذا الخصوص أفادت وسائل الإعلام المحلية والدولية عن صعوبات في الوصول إلى الأحداث السياسية. و تردد عدد من الشكاوى من وسائل الإعلام المحلية أنّ حكومة الوحدة الوطنية تفضل بعض وسائل الأعلام على وسائل اعلام ثانية في وصولها لهذه التغطية. وزيد على هذا، ان في عدة وسائل إعلام دولية تشتكي من المتطلبات البيروقراطية المفرطة في الدخول لليبيا ورفع التقارير حول الانتخابات. وهذا الشي يطرح الشكوك حول وصول الإعلام إلى مكاتب الاقتراع، وهو مكون أساسي لضمان انتخابات حرّة ونزيهة.
مع هذا، في تطوّرٍ إيجابي، ففي تاريخ 12 نوفمبر تم الاعلان على أنّ ليبيا حتقعد مناظرات رئاسية للمرة الأولى في تاريخها قبل فترة وجيزةعلى الانتخابات إلي جاية. وحتم رعاية المناظرات من قبل اللجنة الليبية للمناظرات الرئاسية، مجموعة من منظمات المجتمع المدني، وحتلقى الدعم من قبل منظمات محلية وإقليمية عدة. حتقام المناظرات تحت شعار "ليبيا تقرّر" وحتكون مفتوحةً لجميع قنوات البثّ. ولا شكّ أنّ تنظيم هذه المناظرات الرئاسية خطوة مرحّب بها لنشر الوعي حيال المرشّحين للانتخابات وبياناتهم الانتخابية وهي ضرورة لضمان أصوات واعية وانتخابات حرة ونزيهة. و من شأن المناظرات أن تعزّز من شفافية العملية الانتخابية.
التحديثات السابقة:
التقدم المنجز:
شن المفروض يندار؟
حرية الإعلام وحرية التعبير عن وجهات النظر المتباينة والآراء السياسية من الحقوق الأساسية وهي ضرورية بشكل خاص في الفترة التي تسبق الانتخابات لضمان المناقشات والمناظرات السياسية.
و المطلوب منكم، بموجب خارطة الطريق، "إنجاز الإجراءات الإدارية والمالية والأمنية الضرورية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال إجراءات بناء الثقة، ومن بينها تأهيل وترشيد المشهد الإعلامي" (المادة السادسة من خارطة الطريق – 1). ويتعيّن عليكم ضمان حرية التعبير من خلال إنشاء بيئة تسمح للصحافيين والمؤلّفين والناشطين الحديث بحرية، من غير تمييز، أو خوف من الانتقام أو العقاب التعسّفي، وهذا يصير من خلال :
· إلغاء جميع الأنظمة والقرارات الي تفرض قيود غير مناسبة وغير مشروعة على حرية التعبير وحرية الصحافة؛
· ضمان التحقيق في الاعتداءات والتهديدات الي توصل في كل من يعبّر عن رأيه بشكل علني ومساءلة مرتكبيها
· ضمان وصول الإعلام إلى السياسيين، عن طريق تقديم ملخص المعلومات إلى وسائل الإعلام عن التقدّم الي صاير، وضمان التعليق على القضايا العامة من غير رقابة أو قيود وإعلام الرأي العام.
شن هي المشكلة؟
ليبيا تشهد اعتداءات مستمرّة على حرية التعبير وحرية الصحافة، و تعمدت السلطات الليبية في الشرق زي في الغرب، على مرّ السنوات العشر الي فاتو، لعرقلة حرية الصحافة عن طريق تقييد أشكال التعبير المشروعة وتجريمها. و باش تقدر السلطات ادير الممارسات هادي فهي استندت إلى تشريعات تعود إلى عهد نظام القذافي ، ومنها القانون رقم 76 لسنة 1972 بخصوص المطبوعات، و لِجأت إلى إقرار قوانين جديدة زي قرار رقم 597 لسنة 2020 القاضي بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، وهي هيئة منحت لها صلاحيات واسعة في مجال الإشراف على الإعلام. وزيد ان حكومة الوفاق الوطني بشكل متكرر ومعها دائرة الإعلام الدولي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، والميليشيات التابعة للحكومة عملت على منع العاملين في مجال الإعلام المحلّي من الخدمة مع وسائل الإعلام الدولية، و زيد انها حظرت الصحفيين الدوليين من تغطية الأحداث الصايرة في طرابلس و استولت على حاجاتهم .
بالإضافة الي فات، ان الميليشيات والمجموعات المسلّحة قاعدة تستهدف وبشكل مستمر الإعلاميين لمجرّد انهم يخدموا في خدمتهم ، وسط بيئة هيمن عليها الإفلات التامّ من العقاب. ومن عام 2014، ولوا الصحافين وأصحاب الآراء المعارضة يتعرّضوا وبشكل مستمر للقتل والخطف والاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاحتجاز، زيد على التهديدات الي تشن فيها ضدّهم المجموعات المسلّحة المرتبطة بالحكومات الليبية المتعاقبة. وحتى الصحافيات بشكل خاص يتعرضوا لحملات التشهير، ومن هذه الحملات الي تتنظم على الإنترنت، بالاضافة انهم قاعدين يتعرضوا إلى اعتداءات جسدية ومصادرة للمعدّات. وهذا خلى العديد من الإعلاميات انهم يتخلوا على مهنتهم نتيجة ممارسات الترهيب والتحرّش الي يتعرضوله لمجرد انهم يخدموا في خدمتهم .
