ضمان احترام "الاتفاق من أجل وقف إطلاق نار كامل ودائم في ليبيا" واعتماد خطة للتخفيف من خطر تصعيد العنف، وتحديد إجراءات عملية وملموسة تهدف لمنع المزيد من الانتهاكات في الفترة التي تسبق الانتخابات؛
عبّر المجلس الأعلى للدولة عن مخاوف حيال المخالفات في مجال التسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين، ومزاعم بأنّ رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السايح مسؤول عن هذه المخالفات. و أدان المجلس الاعتداء على العضو السابق في المؤتمر الوطني العام محمود عبد العزيز الورفلي الي فضح أنشطةً عير قانونية متعلقة بتسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين. وكان الورفلي قد تعرّض للاعتداء في 27 نوفمبر على يد مسلّح يرتدي زي الشرطة من وزارة الداخلية في مركز تسجيل بطاقات الناخبين في أبو سليم في طرابلس بعد محاولته تسليط الضوء على التزوير ببطاقات التسجيل.
ولضمان انتخابات نزيهة، يتعين على حكومة الوحدة الوطنية وقف الاعتداءات بالعنف ومما لا شك فيه أن استهداف الأفراد الرفيعي المستوى في وجه الانتخابات القادمة حيأذي إلى خطر تصاعد العنف وتقويض العملية الانتخابية.
ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى مكاتب الاقتراع ومنع الاعتداءات من قبل الميليشيات والمجموعات المسلّحة؛
في تاريخ 28 نوفمبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنّها رصدت أنشطة مراقبة غير قانونية وقالت أن في أفراد يراقبوا في العملية الانتخابية من دون صفة قانونية أو رسمية. وهذا من شأنه أن يقوّض عملية المراقبة النزيهة والمستقلة. وبالتالي، فقد نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توضيحاً حول ممارسة مهام المراقبة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية ومراكز الاقتراع.
ضمان مساءلة مرتكبي الاعتداءات وكلّ من يحاول عرقلة العملية الانتخابية الديمقراطية والوصول إلى الاقتراع وتقييد حريات التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛
يعتزم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الطعن في إجراء الانتخابات في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لعدم توافقها مع القانون الوطني. ويخشى النقاد من أن تكون وراء هذه المخاوف القانونية محاولة لعرقلة العملية الانتخابية الديمقراطية، ووفقاً لهم، فإنّ تغيير القانون عملية طويلة الأمد وتتطلب توافقاً مع أقليات التبو والطوارق والأمازيغ في البلاد. وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عوائق تعرقل الانتخابات.
الامتناع عن عرقلة عمل السلطة القضائية وضمان سلامة مقارّها لتمكينها من أداء مهامها.
في 28 نوفمبر، آجلت محكمة استئناف سبها جلسة الاستماع الخاصة بطلب سيف الإسلام القذافي الطعن في قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاده عن الانتخابات الرئاسية. وقد اتخذ هذا القرار بسبب غياب القاضي اللي كان من المفترض قيادة الجلسة. وجاء هذا نتيجة عرقلة عمل محكمة استئناف سبها من قبل مجموعة مسلّحة قد تكون تابعةً للقوات المسلّحة العربية الليبية. وتفيد التقارير أيضاً عن منع القضاة جسدياً من القيام بمهامهم القانونية ما يعيق العملية الانتخابية بشكلٍ مباشر.
وكان رئيس مديرية أمن سبها، محمد بشر، قد قال في وقت سابق في 16 نوفمبر أنّ غرفة عمليات الكرامة قد أصدرت أمر قبض بحقه بعد ظهوره مع القذافي في يوم تقديم ترشحه للانتخابات في سبها. وقد أنكر بشر الاتهامات بأنه أمن خاص بالقذافي قائلاً أنّ عمله ينطوي فقط على تأمين مكاتب الاقتراع في سبها.
التحديثات السابقة:
التقدم المنجز:
شن المفروض يندار؟
تتطلب الانتخابات الحرة والنزيهة بيئة خالية من الإكراه والتمييز والترهيب بالنسبة للناخبين والمرشّحين والأحزاب السياسية. وأنتوا تأدوا في دور متميز لتوفير بيئة سياسية وأمنية مواتية للانتخابات. ولهذا، ضروري منكم القيام بالتالي :
· ضمان احترام "الاتفاق من أجل وقف إطلاق نار كامل ودائم في ليبيا" واعتماد خطة للتخفيف من خطر تصعيد العنف، وتحديد إجراءات عملية وملموسة تهدف لمنع المزيد من الانتهاكات في الفترة التي تسبق الانتخابات؛
· ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى مكاتب الاقتراع ومنع الاعتداءات من قبل الميليشيات والمجموعات المسلّحة؛
· ضمان مساءلة مرتكبي الاعتداءات وكلّ من يحاول عرقلة العملية الانتخابية الديمقراطية والوصول إلى الاقتراع وتقييد حريات التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛
· الامتناع عن عرقلة عمل السلطة القضائية وضمان سلامة مقارّها لتمكينها من أداء مهامها.
شن هي المشكلة؟
صارت هلبا تحديات في الفترة الي تلت انتخابات 2011 في ليبيا ، منها المخاوف الأمنية. فعلى سبيل المثال، اتسمت انتخابات عام 2014 بالعنف وبمشاركة قليلة في التصويت ما تجاوزتش 18%، الشي الي اثر سلبا على شرعية النتائج. وبسبب المخاوف الأمنية، قعدت أبواب 17 مكتب اقتراع مقفلة في وسط مدينة درنة، وفي نفس الوقت انجبرت عشرة مراكز في الكفرة على انها تقعد مقفلة بسبب أعمال الحصار الي منعت وصول المعدات الإنتخابية. وبسبب العنف في بنغازي والي أسفر على مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من خمسين ثانيين، قفل أحد مراكز الاقتراع أبوابه في وقت مبكر. وفي اليوم نفسه، اغتيلت سلوى بوقعيقيص المحامية والحقوقية البارزة ونائب الرئيس للجنة التحضيرية للحوار الوطني داخل حوشها في بنغازي. وراحت الاغتيالات السياسية تتوالى فعلى سبيل المثال، في يناير 2018، انقتل صلاح القطراني المسؤول التربوي بعد فترةٍ بسيطة من إعلان ترشّحه للانتخابات النيابية.
وغالباً ما تؤدي هادي المخاوف الأمنية إلى مشاركة قليلة في التصويت -والدليل على هذا انتخابات عام 2014 – الي خلق فجوة بين المسؤولين المنتخبين والمواطنين الي يحسوا أنّ نتائج الانتخابات ما تمثلهمش. ومن غير شك ان نمط مشابه في الانتخابات الجاية حيأثر على كافة الجهود اللي بذلت مؤخراً لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام. ويبقى منع تصعيد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وضمان سلامة الناخبين والمرشّحين من الأمور الأساسية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.
