ضمان مشاركة الأقليات عبر توفير المعلومات بجميع اللغات الأصلية، بما فيها الأمازيغية ولغة الطوارق والتبو للوصول إلى الجماعات المحلية كافة؛
ضمان الحصول على المعلومات المتعلّقة مثلاً بكيفية التصويت في صيغ متاحة للجميع، وبمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والي يعانوا من إعاقة بصرية أو من صعوبات في التعلم؛
ضمان أن تكون عملية تسجيل الناخبين شاملةً ومتاحةً وأن يسمح لأكبر عدد ممكن من الليبيين المؤهلين للتصويت من داخل البلاد وخارجها بتسجيل أسمائهم. ويجب القيام بتعديلات خاصة للأفراد المهجرين غير المتواجدين في مقرّ إقامتهم المعتاد والذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى السجلاّت المدنية؛
في 7 نوفمبر، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن افتتاح مكاتب الاقتراع. وكانت المفوضية قد وضعت هدف يتمثّل في توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة ناخب من خلال 1906 مركز اقتراع موزّعة على أرجاء البلاد. وتمكن الناخبون من الحصول على بطاقة ناخب فقط إذا تمكنوا من تقديم بطاقة هوية وهذا منعاً لأي تزوير محتمل في الانتخابات. وقرّرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمديد ساعات العمل اليومية لمراكز توزيع بطاقات الناخبين للسماح للأشخاص بالوصول بسهولة أكبر لبطاقات الاقتراع. وفي تاريخ 27 نوفمبر، مدّدت المفوضية المهلة النهائية للناخبين المسجّلين بأخذ بطاقاتهم حتى يوم الأربعاء في 1 ديسمبر بسبب الاهتمام العالي للمواطنين الليبيين بالمشاركة في الانتخابات القادمة.
ومن جهة اخرى وفي وفي 20 نوفمبر، ناشدت رابطة أهالي بنغازي المشرّدين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءه إعداد قوانين محددة تضمن حق الطعن في العملية الانتخابية من مقر إقامتهم المؤقتة في المنطقة الغربية. وشرحت الرابطة أنّ المهجّرين تم تسجيلهم في مواقع محدّدة استعداداً لمشاركتهم في عملية الاقتراع. وما تمش توزيع أي معلومات حتى الآن حول ما إذا كان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ أيّ إجراءات للاستجابة لاحتياجات المهجّرين.
تسهيل عودة الأشخاص المهجرين عودةً آمنةً وسالمةً وكريمةً، بما يسمح لهم بالتسجيل والتصويت في بلادهم
ضمان عدم تمييز القواعد الانتخابية بين الناخبين أو المرشّحين المحتملين أو استبعادهم على نحوٍ تعسّفي؛
في تاريخ 23 نوفمبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنّ مجموعاً من 98 مرشّحاً قد قدّموا طلباتهم للترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة. ومن بين المرشحين الـ98، اثنين من بينهم من النساء فقط. وقد تسجّل معظم المرشّحين في الغرب و73 منهم سجّلوا في مكتب المفوضية في طرابلس فيما 12 منهم في بنغازي و13 مرشحاً في سبها.
وقد ولّدت مجموعة المرشحين جدلاً وانتقادات على المستويين الوطني والدولي بما أنّ بعض المرشحين بمن فيهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر خاضعين للتحقيق على المستوى الوطني و/أو الدولي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. فالنسبة لخليفة حفتر، وهو ما زال خاضعاً للملاحقة في فرجينيا لارتكابه جرائم خرب وجرائم ضدّ الإنسانية في طرابلس، وبنغازي، ودرنة، وفي أرجاء ليبيا. وعلى ضوء هذه الأحداث، طالب المدعي العام العسكري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتوقيف ترشّح حفتر وسيف الاسلام القذافي إلى حين خضوعهما للاستجواب بسبب التحقيقات في الجرائم المقدمة ضدّهم. وفي اليوم التالي، في 26 نوفمبر، أكّد رئيس جهاز المباحث الجنائية الليبي محمود العجيلي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنّ ثمة محاضر جنائية وقيود أمنية متعلقة بخليفة حفتر.
في 21 نوفمبر، أعلن رئيس وزراء الفترة الانتقالية دبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية رغم تعهّده سابقاً بعدم الترشّح. وهذا يعدّ أيضاً مخالفاً للقانون الانتخابي الذي يحظر على رئيس الوزراء الترشّح للرئاسة. فوفقاً لقانون الانتخابات (المادة 12)، ولكي يكون مؤهلاً، يجب أن يكون دبيبة قد استقال من مهامه الحكومية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من يوم الاقتراع.
وفي 24 نوفمبر، أقرّت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم أهلية 25 مرشحومنعتهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي. وحُرم القذافي من الترشح تبعاً للمادة 10 من قانون الانتخابات الرئاسية بسبب حكم نهائي سابق بحقه لارتكابه جريمة والمادة 17 (5) بسبب عدم تقديمه شهادة الخلو من السوابق لطلب الترشح. ومعظم المرشحين الذين نُزعت عنهم الأهلية ما تمثلوش بقاعدة عدم الإدانة. ومن بين الأسماء البارزة الثانية الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ورئيس هيئة أركان القذافي بشير صالح. و في 28 نوفمبر، قبلت محكمة استئناف طرابلس طلبي استئناف ضدّ ترشّح دبيبة للرئاسة. ولكن، رفضت المحكمة الطلبات الثلاث في 1 ديسمبر، الشي الي سمح لدبيبة بالترشّح. نسجاً على المنوال نفسه، أعادت محكمة استئناف سبها تنصيب سيف الإسلام القذافي مرشحاً رئاسياً في 2 ديسمبر.
إنّ القرار الأولي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتنحية الأفراد المتهمين بمسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو عدم الامتثال لإطار العمل القانوني للانتخابات عن الترشّح يعدّ تطوراً إيجابياً يثبت الرغبة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب. كان من المفترض أن تتمسّك المحاكم بقرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بما يتسق مع سيادة القانون، ولا شك أن إعادة ترشيح هؤلاء المرشّحين من الأرجح أن تقضي على ثقة الشعب في العملية الانتخابية. إذ يجب إخضاع المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتهمين بارتكابها للمساءلة وعدم السماح لهم بتبوّؤ المناصب المرموقة أو الترشّح للانتخابات.
توفير الدعم المالي الفوري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسات الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن، وفقاً لخارطة الطريق (المادة الرابعة – 4)، بالإضافة إلى حملات نشر الوعي والتوعية حول أهمية إدماج المجموعات الأكثر تأثراً في العملية السياسية
تحضير مكاتب الاقتراع للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في العملية الانتخابية.
اشتكت منظمات المجتمع المدني من عدم استعداد مكاتب الاقتراع لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بيّنت دراسة تقييمية أعدّها المعهد الديمقراطي الوطني أنّه رغم بعض الجهود المبذولة لتحضير مكاتب الاقتراع، إلاّ أنّ الوصول يبقى محدوداً بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أظهر التقييم أنّ صعوباتٍ وعقوبات جمّة تعرقل الوصول إلى المراكز الانتخابية، وهذا نتيجة الاختيار الرديء لمراكز الاقتراع وغياب الإجراءات الكافية لتكييف المرافق للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا في وقتٍ ما تمش اختيار مرافق ثانية مهيأة بشكلٍ ملائم أو ما تمش الاتفاق عليها كمكاتب اقتراع من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. و أشارت الدراسة أيضاً إلى غياب الاهتمام بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية الشي اللي يؤدي استبعادهم من العملية.
التحديثات السابقة:
التقدم المنجز:
شن المفروض يندار؟
باش تكون الانتخابات حرّةً ونزيهةً، ضروري انها تتسم بالشمولية. وهذا أمر أساسي باش نضمنوا احترام نتائج الانتخابات واعتبارها مشروعةً من قبل الشعب الليبي، وهذا يضمن بدوره انتقال سلمي إلى الحكومة والهيئة التشريعية المنتخبة . وتسهيل الوصول المتساوي لجميع الليبيين، وهذا يصير عن طريق التالي :
· ضمان مشاركة الأقليات عبر توفير المعلومات بجميع اللغات الأصلية، بما فيها الأمازيغية ولغة الطوارق والتبو للوصول إلى الجماعات المحلية كافة؛
· ضمان الحصول على المعلومات المتعلّقة مثلاً بكيفية التصويت في صيغ متاحة للجميع، وبمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والي يعانوا من إعاقة بصرية أو من صعوبات في التعلم.
· ضمان أن تكون عملية تسجيل الناخبين شاملةً ومتاحةً وأن يسمح لأكبر عدد ممكن من الليبيين المؤهلين للتصويت من داخل البلاد وخارجها بتسجيل أسمائهم. ويجب القيام بتعديلات خاصة للأفراد المهجرين غير المتواجدين في مقرّ إقامتهم المعتاد والذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى السجلاّت المدنية؛
· تسهيل عودة الأشخاص المهجرين عودةً آمنةً وسالمةً وكريمةً، بما يسمح لهم بالتسجيل والتصويت في بلادهم
· ضمان عدم تمييز القواعد الانتخابية بين الناخبين أو المرشّحين المحتملين أو استبعادهم على نحوٍ تعسّفي؛
· توفير الدعم المالي الفوري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومؤسسات الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، لتتمكن من تأدية مهامها على أفضل وجه ممكن، وفقاً لخارطة الطريق (المادة الرابعة – 4)، بالاضافة إلى حملات نشر الوعي والتوعية حول أهمية إدماج المجموعات الأكثر تأثراً في العملية السياسية؛
· تحضير مكاتب الاقتراع للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في العملية الانتخابية.
شن هي المشكلة؟
بان على أكثرية العمليات الانتخابية اللي فاتت في ليبيا الشوائب واتضح أنّها تفتقر إلى الشرعية نظرا إلى غياب تمثيل بعض المجموعات السكانية فيها. ومن عام 2011، ركّزت طلبات الأقليات في ليبيا على ضمان تمثيل سياسي أوسع على المستويين المحلّي والوطني بالاضافة إلى ضمانات تحترم حقوقهم الثقافية واللغوية. وفي انتخابات عام 2014(البرلمانية)، ما لقتش الأقليات مثل الأمازيغ، والتبو، والطوارق تمثيل كافي فقاطعت العملية الانتخابية. ولتوا مازال التبو والطوارق يتعرّضوا للتمييز ويواجهوا صعوبات في حصولهم على الوثائق الرسمية وعلى المواطنية الليبية، وما يتمتعوش بالقدرة على الوصول إلى فرص العمل والخدمات العامة، بالاضافة إلى السجلات المدنية والانتخابية. ويواجه النازحون في البلاد وبرا البلاد مشاكل زيها بما أنّ هلبا منهم قد اضطروا يسيبوا وثائقهم الرسمية لما أُجبروا على النزوح والطلوع من حياشهم. وبالتالي، ما قدروش الحصول على المستندات وتسجيل أسمائهم للاستفادة من الخدمات العامة، وإلي ادى إلى استبعادهم عن العملية السياسية. وفي حالة عدم علاج هذه المشاكل، فإنّ هذه المجموعات حتواجه خطر التهميش مرةً ثانية في الانتخابات القادمة.
وزيادة على ما سبق ، استمرار اهمال احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الحاجة الي عرقلت قدرتهم على المشاركة في الحياة السياسية. فعلى سبيل المثال، في الانتخابات الي فاتت، مكانش في إلا عدد محدود من مكاتب الاقتراع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم. والواقع أنّ أيّ ترتيبات ما تمتش لاستقبال الناخبين الي يعانوا من إعاقة بصرية، وما تمش الحصول على أيّ دعم للاشخاص ذوي الاعاقة للمشاركة في التغطية الإعلامية أو في حملات التوعية المنظّمة للتشجيع على المشاركة في العملية الانتخابية. وبرغم أنّ حكومة الوفاق الوطني سبق وانها صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن ما تمش تعديل الإطار القانوني حتى اليوم باش يتم تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا.
والمعروف أنّ هذه القيود تعرقل حق هذه المجموعات المهمشة في المشاركة في الانتخابات مش كناخبين بس، لكن حتى كمرشّحين. ومن الضروري أن يكون أيّ قيود قانونية أو فعّالة على الحق في الترشّح للانتخابات مبرّرةً على أساس معايير موضوعية ومعقولة. أما الأشخاص المؤهلة لخوض السباق الانتخابي كمرشّحين فا مش ممكن استبعادهم على أساس معايير غير معقولة أو تمييزية زي المستوى التعليمي، أو مكان الإقامة أو النسب أو على خلفية انتماءاتهم السياسية.
