7 أمور يجب إنجازها في 7 أشهر:
‍خارطة طريق للانتخابات تحترم حقوق الإنسان

من عام 2015، والسلطات التنفيذية في ليبيا، سواء الرسمية منها أو الي قاعدة تمارس مهامها بحكم الواقع، تستند إلى القوانين القمعية الي انحطت في عهد القذافي وتعتمد قرارات ومراسيم ثانية تسعى إلى تقييد ممارسة الحق في حرية التجمّع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات. ومن المعروف أنّ القوانين السارية التطبيق تقيّد بشكل غير ضروري قدرة المواطنين على المشاركة في التظاهرات العفوية أو المنظمة، والي تُمنع بشكل مستمر نتيجة أعمال العنف اللي صارت وقاعدة تصير على نطاق واسع على يد الميليشيات في جو انعدام الأمن العام.

والي اكثر من هكي ، ان المجموعات والائتلافات السياسية معاش تتمتع بالقدرة علي التعبير على آرائها السياسية نتيجة انعدام الأمن وسيطرة الميليشيات والمجموعات المسلّحة الي تستعمل في التهديد، والترهيب، والاعتداء، والاخفاء القسري باش تسكت المعارضة. وهذا سبب في عرقلة التنافس السياسي، وتقييد الحق في تأسيس الأحزاب السياسية، علماً أنّ هذا جانب أساسي من الحق في التنظيم الي يخليه بدوره دور محوري لضمان انتخاباتٍ حرّة ونزيهة. ولو أنه صحيح أن مجموعةً من الأحزاب السياسية الي تشكلت للمشاركة في انتخابات عام 2012 للمؤتمر الوطني العام، إلاّ أنّه كان لازم على المترشّحين لانتخابات مجلس النوّاب عام 2014 خوض السباق الانتخابي بصفة مستقلّين . إلى هنا، فإنّ الإطار القانوني اللي يرعى عملية تشكيل الجمعيات ونشاطها في ليبيا، ومن ضمنه القانون رقم 71 لسنة 1972 والقانون رقم 19 لسنة 2003، ما زال يميّز ضدّ الأفراد ويمنع مشاركتهم السياسية بالاستناد فقط إلى أيديولوجياتهم السياسية المتصوّرة، زي  الي تعتبر ضد مبادئ ثورة الفاتح الي صارت عام 1969 أو ثورة 17 فبراير.