تقديم الكشف المالي بذمتكم المالية، كما التزمتم؛
في 18 نوفمبر، قدّم رئيس الوزراء دبيبة كشفمالي لهيئة مكافحة الفساد في طرابلس، وكان هذا قبل تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية. صحيح أنّ هذه الخطوة تعتبر إيجابيةة لتعزيز الشفافية والحق في المعلومات إلاّ أنّها جت متأخرة ة بما أنّه كان يُتوقع من رئيس الوزراء تقديم الكشف المالي في وقت تسلّمه لمنصبه.
إبلاغ الشعب الليبي بأهدافكم والجهود التي بذلتموها طوال الفترة التي تسبق الانتخابات لضمان الشفافية وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة؛
زي ما اشرنا في السابق (الهدف رقم 1)، يتوقع من ليبيا أنها تقيم مناظراتها الرئاسية للمرة الأولى، وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز شفافية العملية ومستوى المعلومات اللي يتمّ تقديمها للناخبين فيما يتعلّق بأهداف المرشّحين.
نشر تحديثات شهرية حول التقدّم المحرز للتقيّد بشروط خارطة الطريق في الفترة التي تسبق الانتخابات.
التحديثات السابقة:
التقدم المنجز:
شن المفروض يندار؟
الحصول على المعلومة مبدأ أساسي من مبادئ الحكم الرشيد، اللي يساهم في خلق شعور من التمكين والثقة في المؤسسات. ومش ممكن للجمهور المشاركة بصدق في العملية الديمقراطية اذا ما تحصلش على المعلومات بخصوص الأنشطة والسياسات الحكومية، واذا مكانش مطلع بشكل كامل على الخدمات والفوائد اللي يحقله يطلع عليها. وفي بند الجهود المبذولة في بناء سلام مستدام، فعلى عاتقكم مسؤولية متزايدة في إعادة ثقة الشعب الليبي في السلطات من خلال إظهار التزامكم بالشفافية والمساءلة. وبالنظر إلى خارطة الطريق، فإنّ الهدف الشامل للمرحلة التمهيدية يتمثّل في تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات رِئاسية وبرلمانية. وللوصول للشي هذا، فإنّ الأولويات الأساسية اللي لا بد من معالجتها تشمل مكافحة الفساد وتبديد المال العام، لضمان ترشيد المصروفات، والنفقات العامة والالتزام بمبادئ المسؤولية المالية والشفافية (المادة السادسة – 6). مثل ما تعهّدتم بتقديم تصريح بممتلكاتكم كاملة قبل تولّي مناصبكم وما قمتوش بهذا الشئ حتى هذا التاريخ . لهذا لازم عليكم اديروا ما يلي
· تقديم الكشف المالي بذمتكم المالية، كما التزمتم؛
· إبلاغ الشعب الليبي بأهدافكم والجهود التي بذلتموها طوال الفترة التي تسبق الانتخابات لضمان الشفافية وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة؛
· نشر تحديثات شهرية حول التقدّم المحرز للتقيّد بشروط خارطة الطريق في الفترة التي تسبق الانتخابات.
شن هي المشكلة؟
عانت ليبيا من فساد مستمرّ ومنتشر على نطاق واسع في القطاع السياسي والاقتصادي، وفي مؤسساتها العامة. وإذا كان صحيح أنّ الفساد كان موجود في أيام القذافي، إلاّ أنّه ازداد بشكل كبير في البلاد ما بعد عام 2011. وما نجحتش الحكومات المتتالية في تصحيح المشكلة، الشي الي أدّى إلى سوء تقديم الخدمات وانعدام ثقة العامة في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. وهذا تسهل حصوله بسبب افتقار الليبيين لقانون يتيحلهم الوصول للمعلومة وعدم وجود تقاليد سياسات الوصول إلى المعلومة. وفي ظلّ غياب إمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بعمل المؤسّسات، وعملية صنع القرار، وصرف الأموال العامة، مش ممكن للمواطنين وللمجتمع المدني مسائلة صنّاع القرار ، الحاجة الي عززت من الإحساس بعدم التمكين وانعدام الثقة والإحباط في صفوف المواطنين بالنسبة للمؤسسات الليبية.
و ساهمت التقارير الصادرة مؤخراً بخصوص المزاعم المتعلّقة بالرشاوى المالية لأغراض تحقيق المكاسب السياسية في ملتقى الحوار السياسي الليبي في التأثير بشكل سلبي على العملية السياسية. و تؤثر هذه الادعاءات على مصداقية الحوار السياسي أو أي جهود مستقبلية اتساهم في بسط السلام والاستقرار في البلاد، اللي من شأنها انها تحمل تداعيات خطيرة على الانتخابات الجاية .
